شهدت المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة مؤخراً سابقة قضائية هامة تعكس التزام السلطات العمومية، ممثلة في مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري، بمحاربة أشكال الاستغلال غير المشروع للسكنات الاجتماعية. فقد صدر قرار قضائي حاسم يقضي بإخلاء سكن تابع لبرنامج “عدل 1” وفسخ عقد الإيجار المتعلق به، وذلك بعد ثبوت استغلاله بشكل صارخ في نشاط تجاري.
تفاصيل القضية تعود إلى حكم ابتدائي صادر عن محكمة الخروب، القسم العقاري، استهدف مستأجرة كانت تقطن بموقع “عدل 400 مسكن كوسيدار” بالمدينة الجديدة علي منجلي. هذا الحكم لم يقتصر على فسخ عقد الإيجار فحسب، بل أمر أيضاً بإخلاء السكن فوراً، مؤكداً على أن الهدف من هذه السكنات هو الإيواء وليس تحقيق الأرباح التجارية.
ويأتي هذا الإجراء الصارم ليؤكد على أن مؤسسة عدل عازمة على تطبيق القانون بحذافيره، وحماية الحقوق الشرعية للمواطنين المستحقين للسكن الاجتماعي. فالهدف الأساسي لبرامج السكن، ومنها “عدل”، هو توفير مأوى كريم للأسر الجزائرية، وليس منصة للاستثمار التجاري غير المرخص.
كما تضمن الحكم القضائي إلزام المستأجرة المعنية بدفع تعويض مالي قيمته 100 ألف دينار جزائري، وهو ما يضيف بعداً آخر للرسالة التي تبعثها العدالة ومؤسسة عدل للمخالفين. هذا التعويض يعتبر بمثابة ردع للممارسات التي تهدف إلى تحويل السكنات المدعمة من الدولة عن مسارها الأصلي.
تدعو هذه الواقعة جميع المستفيدين من برامج عدل إلى الالتزام الصارم ببنود عقود الإيجار والقوانين المعمول بها، لضمان استمرارية حقهم في السكن وتفادي العقوبات القانونية التي قد تصل إلى الإخلاء والمساءلة المالية. إن حماية العقار العمومي مسؤولية جماعية تستدعي يقظة الجميع.
