استهدفت عملية نوعية بالشرق الجزائري شبكة إجرامية منظمة، حيث تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة من تفكيكها. تخصصت الشبكة في التهريب والتقليد، وتمكنت السلطات من حجز كميات ضخمة من الألعاب النارية والمواد التبغية المقلدة والمهربة، تُقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 15 مليار سنتيم.
جاءت هذه العملية الحازمة الأسبوع الماضي، بناءً على معلومات دقيقة أفادت بوجود شبكة إجرامية واسعة النطاق تنشط عبر الشريط الحدودي الشرقي للوطن. بعد تكثيف التحريات والأبحاث الميدانية، نجحت المصالح المختصة في تحديد هوية جميع أفراد الشبكة ورصد أماكن تخزين البضائع المهربة والمقلدة، التي كانت متمركزة بولاية خنشلة.
بتنسيق محكم مع النيابة المختصة، أسفرت العملية عن توقيف شخصين في البداية. كما تم حجز كميات هائلة، بلغت أكثر من مليونين و555 ألف وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات، بالإضافة إلى ما يزيد عن 482 ألف وحدة من المواد التبغية ولواحقها، شملت منتجات مقلدة وأخرى ذات منشأ أجنبي مهرب. وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية لهذه المحجوزات بأكثر من 15 مليار و400 مليون سنتيم.
لم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، بل أسفرت عن تحديد هوية ثلاثة أشخاص آخرين متورطين في هذه القضية الجرمية. بعد توقيفهم، قامت المصالح الأمنية بحجز مركبتين كانتا تُستخدمان بشكل رئيسي في عمليات نقل وتوزيع هذه المواد المحظورة عبر عدة ولايات. وكشفت التحريات المعمقة أن الأنشطة غير المشروعة لهذه الشبكة قد تسببت في إلحاق أضرار مالية جسيمة بالخزينة العمومية، تُقدر بنحو 18 مليار سنتيم، وذلك نتيجة للمعاملات التجارية غير القانونية التي كانت تمارسها.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية للتحقيق، تم إعداد ملف جزائي متكامل ضد جميع المشتبه فيهم. وقد جرى تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة والصارمة في حقهم، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.
