أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن العبور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه إلا من خلال تنسيق مباشر مع إيران. وأشار المتحدث إلى أن أي مسار موازٍ أو ترتيبات بديلة لا تستند إلى ملاحظات طهران ستفقد الشرعية وتعرض نفسها إلى الإيقاف الفوري.
وذكر غريب آبادي أن الإطار القانوني المناسب لتنظيم الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي يجب أن يستند إلى أحكام البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، والتي تؤكد على ضرورة التنسيق المشترك بين جميع الأطراف المعنية لضمان سلامة السفن ومنع أي تصعيد. وأضاف أن إهمال هذه المتطلبات سيؤدي إلى تعليق العمل بأي مسار غير معتمد من قبل الحكومة الإيرانية.
البيان جاء في ظل توترات إقليمية متصاعدة حول مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرًا حيويًا لنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد موقف طهران الثابت في الدفاع عن سيادتها البحرية وتأكيد أن أي محاولة لتغيير مسارات الملاحة دون استشارة إيران تُعد تعديًا على مصالحها الوطنية.
وبينما تتابع دول الخليج والولايات المتحدة عن كثب التطورات، يظل السؤال حول ما إذا كانت هناك مستجدات دبلوماسية قد تسهم في تخفيف التوترات وتعزيز التعاون الإقليمي لتأمين الممرات البحرية. يبقى التنسيق الدولي والالتزام بالمرافقيات القانونية هو السبيل لضمان استقرار الملاحة في أحد أهم مسارات النقل البحري في العالم.
