تأجيل قضية تحويل ملايير طحكوت إلى 20 جويلية أمام القضاء
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، النظر في ملف تحويل ملايير الدينارات من أموال رجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت، إلى تاريخ 20 جويلية المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع.
ويعود هذا الملف إلى شبهات تتعلق بتبييض الأموال والاستيلاء على أموال مرتبطة بطحكوت وعائلته، في قضية فتحت بشأنها تحقيقات واسعة داخل الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي. وقد كشفت هذه التحقيقات عن الاشتباه في تورط أربعة مستثمرين في عمليات مرتبطة بإخفاء العائدات الإجرامية وتحويلها إلى الخارج.
وبحسب معطيات الملف، فإن المتهم الأول صاحب مكتب دراسات تلقى من محيي الدين طحكوت مبلغًا إجماليًا قدره 35 مليار سنتيم، بحجة إعداد دراسة لمشروع كبير. غير أن المشروع توقف وتم تجميده بعد توقيف طحكوت وإيداعه السجن، ليتبين لاحقًا أن المبلغ لم يُسترجع، بل جرى تحويله إلى حساب بنكي في سويسرا، ثم إلى حساب آخر في إسبانيا، حيث استُخدم في شراء أربع شقق فخمة، مع فتح حساب جديد للأموال المتبقية.
كما أظهرت التحقيقات، حسب ما ورد في الملف، أن شقيقين من مجموعة الإخوة غ اتُّهما بعرض خدمات التدخل لدى القضاء من أجل مساعدة طحكوت على الخروج من السجن، مقابل مبلغ قدره 15 مليار سنتيم، إلى جانب الاشتباه في إخفاء سيارات تعود ملكيتها لطحكوت.
وتوجه للمتهمين في هذا الملف، كل حسب موقعه، تهم ثقيلة تتعلق بـتبييض الأموال، استغلال النفوذ، وإخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم الفساد، وهي اتهامات تخضع لأحكام قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المنتظر أن تعود جلسات هذه القضية إلى الواجهة في الموعد المحدد، وسط اهتمام كبير بحكم حساسية الملف وتشعباته المالية والقضائية، وما قد يكشفه من تفاصيل إضافية حول مسارات تحويل الأموال وتبييضها خارج الجزائر.
