فتح آلاف مناصب الشغل في البلديات لدعم المدارس والمطاعم المدرسية
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إطلاق عمليات توظيف خارجي بعنوان 2026 لفائدة البلديات، في خطوة تستهدف دعم المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية بالموارد البشرية المؤهلة، عبر استحداث مناصب للأعوان المتعاقدين وفق حاجيات كل بلدية.
وجاء هذا الإجراء في برقية تعليمية رسمية وجهها الأمين العام للوزارة، بوعمامة بلمخفي، إلى ولاة الجمهورية والسلطات المحلية، حيث شددت الوثيقة على ضرورة الشروع في إعداد مداولات فتح المناصب المالية، مع تحديد عددها وطبيعتها ومصدر تغطيتها المالية، واستكمال المصادقة عليها في الآجال القانونية.
وأكدت المراسلة أن العملية تندرج ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى تحسين الخدمات المدرسية وتوفير ظروف تمدرس أفضل للتلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالإطعام المدرسي، والنظافة، والحفظ والصيانة، مع الإشارة إلى أن التوظيف سيتم وفق مقاربة عملية تراعي عدد المؤسسات التربوية وطبيعة البناءات المدرسية وتعداد المستخدمين المتوفرين.
وبحسب التوجيهات المعتمدة، ستتولى البلديات تنظيم مسابقات التوظيف الخارجي بقرارات صادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية، على أن يكون التوظيف في حدود المناصب المرخص بها فقط. كما ألزمت الوزارة المصالح المحلية بإتمام التسجيلات، ودراسة الملفات، والطعون، وإعلان النتائج النهائية تحت إشراف إداري محلي ومتابعة من مصالح الولاية.
ومن أبرز شروط المشاركة اعتماد معيار الإقامة في البلدية التي يوجد بها المنصب، إلى جانب تحديد التخصصات والمؤهلات المقبولة بوضوح في إعلان المسابقة، خصوصا بالنسبة إلى مناصب عامل مهني من المستوى الأول والثاني والثالث. كما تقرر أن تتضمن الإعلانات مكان التعيين بدقة، سواء تعلق الأمر بمدرسة ابتدائية أو مطعم مدرسي.
كما أولت الوزارة أهمية خاصة للمستفيدين من منحة البطالة المستوفين للشروط القانونية، عبر التنسيق مع وكالات التشغيل لضمان وصول عروض العمل إليهم. وحددت المراسلة آجالا دقيقة، أبرزها استكمال كل الإجراءات وتنصيب الأعوان قبل 01 أكتوبر 2026 على أقصى تقدير.
وتتوقع تقديرات متابعين أن يتراوح إجمالي المناصب بين 20 ألفا و40 ألف منصب شغل متعاقد عبر كامل بلديات الوطن، ما من شأنه تخفيف الضغط عن المؤسسات التعليمية وامتصاص جزء من الطلب المحلي على الشغل. وتبقى التفاصيل مرهونة بالتنفيذ الميداني الصارم والالتزام بالآجال المحددة.
