تعديل وزاري جديد يغير طريقة احتساب كلفة سكنات عدل في الجزائر

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بتاريخ 26 ماي 2026، يهدف إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك السابق المؤرخ في 19 جوان 2017، والذي يحدد معايير حساب كلفة البناء وثمن السكن المخصص للبيع بالإيجار.

جرى توقيع هذا النص من قبل وزيري السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد. ويمس التعديل أحكام المادة السادسة من القرار السابق، خصوصًا فيما يتعلق بالسكنات المخصصة للبيع بالإيجار والتي تم تسجيل طلباتها في سنة 2013.

تنص الأحكام الجديدة على أنه، وبصفة استثنائية، سيتم التكفل بنسبة 100 بالمائة بتكاليف الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث، فيما كانت النسبة السابقة تقتصر على 72 بالمائة. كما تم تعديل مقدار تكلفة المتر المربع من المسكن ليصبح 10.000 دج، بعد أن كان 5000 دج في النص السابق. ولم يأتِ هذا التعديل إلا بعد إبرام اتفاقية بين مصالح وزارة المالية ومصالح وزارة السكن والعمران.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتحسين بيئة السكن وضمان توفير سكن لائق للمواطنين، ويتوقع أن يسهم في تسريع عمليات منح السكنات للمستفيدين في الوقت المناسب. لمزيد من التفاصيل حول هذا القرار وزيادة المعلومات، يمكن زيارة الجريدة الرسمية.