تعديل وزاري جديد يحسن احتساب كلفة سكنات عدل في الجزائر

أصدر مؤخرا قرار وزاري مشترك يتناول طريقة احتساب كلفة سكنات “عدل”، حيث تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تحت رقم 26 ماي 2026. هذا القرار يأتي في سياق جهود الحكومة الجزائرية لتسهيل عملية الحصول على الإسكان.

يتضمن القرار تعديلات على النص السابق المؤرخ في 19 جوان 2017، ويحدد بصورة دقيقة عناصر حساب كلفة البناء وثمن السكنات الموجهة للبيع بالإيجار. وقد قام بتوقيع هذا النص وزيري السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية، عبد الكريم بوالزرد.

من أبرز التعديلات التي أدخلت، هي تعديل أحكام المادة السادسة من القرار السابق، لتصبح هذه الأحكام مطبقة فقط للسكنات الموجهة للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2013. ويبرز القرار الجديد أهمية التكفل بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث، حيث تمت ‏زيادة النسبة إلى 100 بالمئة، بدلاً من 72 بالمئة كما كانت في النص السابق.

كما تضمنت الأحكام الجديدة زيادة في كلفة المتر المربع من السكن، ليصبح مبلغ 10.000 دج بدلاً من 5000 دج، بما يعكس التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. هذا القرار يعكس التعاون بين وزارة المالية ووزارة السكن في سبيل تحسين ظروف الحصول على السكن، وهو بمثابة خطوة إيجابية لصالح المواطنين في الجزائر.

ندعو جميع المهتمين بقطاع الإسكان في الجزائر إلى متابعة التفاصيل حول هذا القرار الجديد وتأثيره على برامج السكن.