دفتر شروط حج 2027 يفرض عقوبات صارمة على وكالات السياحة والأسفار
أقر دفتر شروط تنظيم الحج لسنة 2027 حزمة إجراءات صارمة لتنظيم عمل وكالات السياحة والأسفار في الجزائر، مع تشديد واضح على التأهيل والمتابعة والعقوبات، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمة وضمان حقوق الحجاج.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها الشروق، فإن الديوان الوطني للحج والعمرة أحكم الرقابة على مختلف مراحل اعتماد الوكالات، بدءًا من التحقق من صحة الوثائق، مرورًا بتقييم الأداء واستقطاب الحجاج، وصولًا إلى عقوبات قد تبلغ السحب النهائي للترخيص والمتابعة القضائية في قضايا النصب والتحايل.
ومن بين أبرز الشروط الجديدة، إقصاء أي وكالة لا تستوفي المعايير الإدارية أو المهنية، أو لا تتوفر على الخبرة المطلوبة، أو لا تسوي وضعيتها المالية تجاه الديوان، إضافة إلى الوكالات التي يكون مسيروها محل أحكام قضائية نهائية. كما اشترط الدفتر حصول الوكالات المشاركة في الموسم الماضي على 37.5 نقطة على الأقل من أصل 75، حتى تظل مؤهلة للتنافس من جديد.
وفي جانب الحصص، نص الدفتر على إلزام الوكالات باستقطاب كامل حصتها من الحجاج، مع تدخل الديوان لاستكمال العدد إذا لم يتم ذلك قبل عشرة أيام من بداية إصدار التأشيرات. كما اعتبر عدم بلوغ 90 بالمائة من الحصة عاملًا سلبيًا في التقييم، بينما يؤدي عدم استقطاب 50 بالمائة على الأقل إلى إقصاء الوكالة من تنظيم موسم الحج الموالي.
كما منع دفتر الشروط اللجوء إلى الشراكة أو المناولة في تنظيم الحج، وألزم الوكالات بالتصريح بكل الخدمات الإضافية، واحترام الآجال والإجراءات المحددة من طرف الديوان، إلى جانب تنظيم الإقامة والنقل والتأطير وفق معايير دقيقة، مع إلزامها بالتسجيل الإلكتروني وإدراج المعطيات في البوابة الجزائرية للحج ومنصة نسك مسار.
وفي المقابل، وضع الدفتر سلمًا للعقوبات التأديبية، يبدأ بخصم النقاط والإنذارات الكتابية، وقد يصل إلى الإقصاء لعدة مواسم أو السحب النهائي للترخيص في حال ثبوت سوء التكفل بالحجاج أو النصب أو الإضرار بمصالح الديوان أو المؤسسات السعودية.
وبهذا يرسّخ الديوان الوطني للحج والعمرة مقاربة أكثر صرامة لضمان موسم حج منظم، ويحمّل وكالات السياحة والأسفار مسؤولية كاملة عن الالتزام بهذه القواعد الجديدة.
