انتقادات جزائرية لجبهة أوروبا حول الاتفاق العسكري مع النيجر
أصبحت الجزائر في قلب النقاش حول السيادة الوطنية، بعدما أثار طلب الاتحاد الأوروبي تقديم توضيحات بشأن انتشار وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري في النيجر سلسلة من الانتقادات الحادة. يأتي هذا الطلب عقب موافقة البرلمان الجزائري على انتشار الوحدات ضمن اتفاق عسكري ثنائي جاء استجابة لطلب السلطات النيجرية، مما يجعل التدخل الأوروبي محل تساؤل من الناحية القانونية والسيادية.
السفير السابق عبد العزيز رحابي استنكر هذا الطلب، متسائلاً عن المبررات التي تجيز لبروكسل المطالبة بتوضيحات بشأن اتفاق خارجي بين دولتين مستقلتين. ورأى أن موقف الاتحاد الأوروبي يبدو كأنه يشكك في التزام الجزائر بنظمها ودستورها، حيث أن القرار جاء وفق آليات داخلية واضحة.
من جهة أخرى، أشار النائب البرلماني السابق لخضر رزاق بعرة إلى أن الموقف الأوروبي يعكس عدم فهم بعض العواصم الأوروبية لتغييرات النفوذ في منطقة الساحل. واعتبر أن الجزائر قد انتقلت من مرحلة مراقبة التهديدات إلى مرحلة المبادرة لحماية مصالحها الاستراتيجية، مشدداً على أن الانتشار العسكري الجزائري يعكس تحولاً في طريقة تعامل الجزائر مع محيطها الإقليمي.
في سياق متصل، أشار الباحث توفيق هامل إلى أن الفصل التقليدي بين أمن الداخل وأمن الجوار بات أقل فعالية في مواجهة التحديات الجديدة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها ليبيا وأزمة شمال مالي. ووجد أن هناك حاجة ملحة لتقييم شامل لأمن الحدود، وأن الجزائر ليست ملزمة بالحصول على إذن أوروبي للتحرك في إطار مصالحها الإقليمية.
وتبقى هذه الانتقادات في وقت تتجه فيه الجزائر والنيجر لتعزيز تعاونهما في مجالات متعددة، بما يعكس التحديات الأمنية والاقتصادية المترابطة التي تحتم على الدولتين تنسيق جهودهما لمواجهة المخاطر المشتركة. ليست هذه الج عند الحدود الدوافع الإيجابية، بل تعكس رغبة حقيقة في الاستقلالية. إن استمرارية هذا التعاون قد تكون حجر الزاوية لمستقبل آمن ومستقر في المنطقة.
