مواجهة قانونية بين لويزة حنون ووزير التربية الجزائرية حول الانتخابات التشريعية

مثلث اليوم الخميس 9 جويلية، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، بتهمة القذف والإهانة الموجهة إلى هيئة عمومية، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي. يأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات حنون التي اتهمت فيها الوزير بدعم مترشحين للانتخابات التشريعية.

خلال مثولها أمام هيئة المحكمة، تم اتخاذ إجراء “التكليف المباشر”، وهو الخيار الذي اختارته هيئة الدفاع عن وزير التربية. وفي جلسة المحاكمة، قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 15 جويلية الجاري بناءً على طلب هيئة الدفاع عن حنون.

وأكدت حنون في تصريحات سابقة أن الشكوى التي رفعها سعداوي كانت بصفته الشخصية، وليس بصفة الدولة أو الوزارة، وذلك بعد تصريحاتها التي تحدثت فيها عن دعمه لمترشحين اثنين للانتخابات.

وأوضحت حنون أنها تلقت استدعاءً رسميًا من محضر قضائي منتصف شهر جوان الماضي. ومع ذلك، أنكرت الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى أنها تعرضت لحملة استهدفتها شخصيًا، وأنها ردت على تلك الحملة ضمن الإطار السياسي دون استخدام أساليب مشابهة لما كان سائدًا في السابق.

تعود تفاصيل القضية إلى أوائل جوان عندما اتهمت حنون وزير التربية بدعم مترشحين، مشددة أن ذلك يشكل خرقًا للقانون. وقد أكدت أن الوزير خلال لقاء مع مسؤولي 38 نقابة وجه تعليمات لدعم مترشحين، مشيرة إلى أن هذا الأمر يُعد انحرافًا خطيرًا يمس بحرية الاختيار.

وتسائلت حنون كيف يمكن لوزير التربية، الذي ليس رئيس حزب سياسي، أن يوجه القواعد النقابية للتصويت لصالح مترشح معين، موضحة أن هذه التصرفات تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها.

جدير بالذكر أن الاتهامات التي وجهتها حنون لم ينفها أي من مسؤولي النقابات الذين حضروا اللقاء، كما لم يصدر أي رد حتى الآن من وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي بخصوص الشكوى أو الاتهامات التي طالت شخصه.