لقاء بين السلطة الوطنية والأمن حول القانون 25-11 لحماية البيانات الشخصية
شاركت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في اليوم الدراسي المنظم من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، حيث تم تناول مقتضيات القانون رقم 25-11 المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ترأس الاجتماع رئيس السلطة الوطنية سمير بورحيل، والذي خصص لمناقشة التأثيرات المترتبة على الأحكام الجديدة للقانون على العمل الأمني. يأتي هذا اليوم الدراسي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز فهم القواعد المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية من قبل السلطات المختصة، مما يساهم في تحقيق التوازن بين فعالية المهام الأمنية وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في حماية البيانات الشخصية.
تندرج هذه المشاركة ضمن مسار التكوين والتأطير الذي تعمل عليه السلطة الوطنية، حيث تم تنظيم لقاء دراسي سابق في 21 ماي 2026 حول الإطار القانوني الجديد لمعايير معالجة المعطيات الشخصية. جاء هذا اللقاء لتحقيق الامتثال والضمانات وآليات الرقابة التي أقرها التشريع الوطني.
خلال هذا اللقاء، قدم أحد إطارات السلطة الوطنية مداخلة علمية حول الأطر التنظيمية، ومعايير الامتثال، وإجراءات الرقابة، موضحًا الإطار القانوني والتنظيمي ومعايير معالجة المعطيات الشخصية، والالتزامات الملقاة على عاتق المسؤولين. كما تم ذكر تدابير أمنية وتقنية لضمان شرعية المعالجة.
وأكدت السلطة الوطنية على أهمية مواصلتها في مرافقة مختلف الهيئات والسلطات العمومية لتطبيق أحكام القانون 25-11 من خلال برامج التكوين والتأطير ونشر ثقافة الامتثال، بما يعزز حماية المعطيات الشخصية.
