اجتماع حكومي برئاسة الوزير الأول يناقش مكافحة المخدرات وتعزيز الاستثمار بالصحة وتسوية العقار الفلاحي
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعًا هامًا للحكومة، استعرض خلاله حزمة من الملفات ذات الأولوية التي تمس صميم حياة المواطن الجزائري ومستقبل البلاد التنموي. وشملت المباحثات سبل مكافحة آفة المخدرات، تعزيز دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية، ومتابعة ملف تطهير العقار الفلاحي.
واستكمالاً لأشغال الاجتماع الحكومي المنعقد في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 2025، واصلت الحكومة دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين محوريين. يهدف الأول إلى تحديد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، بينما يختص الثاني بوضع آليات الوقاية من هذه الآفة عند التوظيف في كلا القطاعين العام والخاص.
تندرج هذه الخطوات الحاسمة ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029. وتأتي في إطار سعي حثيث لتعزيز حماية الأطفال والشباب، بالإضافة إلى تأمين الأوساط المهنية من مخاطر هذه الآفة المدمرة، مؤكدة على التزام الدولة بسلامة مجتمعها.
في سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة. وقد ركز العرض على القدرات المتنامية للقطاع الخاص، وضرورة تأطيره بمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة تشجع تطوره المستمر، بما يضمن تكاملاً فعالاً مع القطاع العام في تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
كما تطرقت الحكومة إلى مدى تقدم الأشغال المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة. تهدف هذه العملية، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، إلى تسوية وضعية الأراضي الفلاحية وتسهيل استغلالها، بفضل إنشاء لجان متخصصة على مستوى الولايات والدوائر، ما يسهم في تحسين التنسيق وتسريع إجراءات استرجاع الأراضي غير المستغلة لضمان استدامتها.
تؤكد هذه القرارات والأشغال الحكومية على التوجه الاستراتيجي للدولة الجزائرية نحو معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، من خلال تعزيز الأمن الصحي ومكافحة الآفات، ودفع عجلة التنمية المستدامة في قطاعات حيوية كالزراعة والصحة، بما ينعكس إيجابًا على رفاهية المجتمع واستقرار البلاد.
