وزارة التربية تعدل تنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط
أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارا وزاريا جديدا يحدد بدقة الكيفيات التنظيمية الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط، في خطوة تهدف إلى ضبط مختلف مراحل العملية الامتحانية من التسجيل إلى التصحيح وإعلان النتائج.
وبحسب النص الجديد، فإن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيظل معتمدا في دورة سنوية واحدة، وفق رزنامة يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية، على أن تشمل تاريخ وتوقيت كل اختبار. كما أسند القرار مهمة التسجيل لاجتياز البيام إلى أولياء أمور المترشحين حصريا عبر الفضاء الإلكتروني المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، مع إلزامهم بتسديد حقوق التسجيل إلكترونيا.
وبهذا الإجراء، تعفى رؤساء المتوسطات من مهمة تسجيل التلاميذ، بعدما ظلت هذه العملية لسنوات تُنجز داخل المؤسسات التربوية. كما تضمن القرار تفاصيل جديدة تخص التصحيح والمداولات، أبرزها اعتماد التصحيح المزدوج الإلزامي لجميع أوراق الإجابات، مع اللجوء إلى تصحيح ثالث في حال وجود فارق كبير بين العلامتين.
وفي ما يتعلق بمكافحة الغش، شدد النص على إجراءات صارمة، إذ يمنع أي مترشح يثبت تورطه في الغش أو محاولة الغش من مواصلة الامتحان بقرار من رئيس المركز، مع إمكانية فرض عقوبة الحرمان من اجتياز الامتحان لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، دون المساس بالمتابعات الجزائية. كما أكد القرار أن قرارات لجان المداولات نهائية ولا تقبل الطعن بشأن إعادة التصحيح أو مراجعة العلامات.
وتضمن القرار أيضا تفاصيل خاصة ببعض المواد، منها اللغة الأمازيغية للمتمدرسين فيها، والاختبار الإلزامي في التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمترشحين الأحرار. كما حدد مجموع معاملات مواد الامتحان في 28 معاملا، مع منح معاملات أعلى للغة العربية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية.
وفي جانب آخر، أتاح القرار للمترشحين عن طريق التعليم عن بعد المشاركة بصفة أحرار وفق شروط محددة، مع إلزامهم بملفات ورقية تتضمن الوثائق المطلوبة، خاصة وصل التسديد والشهادة المدرسية وبطاقة الكفاءة البدنية.
وبذلك، تعكس هذه التعديلات حرص وزارة التربية الوطنية على تعزيز مصداقية شهادة التعليم المتوسط وتحديث آليات تنظيمها بما يضمن شفافية أكبر في كل مراحلها. المصدر يوضح أيضا أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التطبيق العملي وفق ما ورد في القرار الوزاري رقم 07 المؤرخ في 27 جوان 2026.
