اجتماع وزاري لمتابعة مشاريع المياه والتطهير بولاية الجزائر

ترأس وزير الري، لوناس بوزقزة، ووزير ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، جلسة عمل خاصة بالمتابعة والدراسة لوضعية قطاع الري والموارد المائية بالعاصمة الجزائر. تأتي هذه الجلسة في إطار تقييم واقع الخدمة العمومية وبحث سبل تحسينها بما يتناسب مع متطلبات السكان.

خلال اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول الحالة الراهنة للقطاع، مع تقييم خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكات التطهير. كما تم استعراض البرامج والمشاريع الجاري إنجازها، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع، خاصة في ظل التوسع العمراني السريع الذي تشهده العاصمة، وما يترتب عنه من ارتفاع متواصل في الطلب على الموارد المائية.

وأكد المسؤولان أن الهدف المسطر هو تحقيق التزويد بالمياه الصالحة للشرب بشكل مستمر على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال تعزيز جهودهم في إنجاز المشاريع التي تهدف إلى تحسين قدرات التخزين وتجديد شبكات وقنوات التوزيع. هذا الأمر يعد خطوة ضرورية لضمان استمرارية التموين وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة في مجال تثمين المياه المستعملة المصفاة، حيث يتم استغلال جزء منها في ري المساحات الخضراء، وخاصة على مستوى الطرقات والمحاور الرئيسية. هذه الجهود تسهم في ترشيد استهلاك الموارد المائية، مع السعي لرفع نسبة استخدام هذه المياه وتعزيز مجالات استغلالها.

وأسفر اللقاء عن قرار بتنصيب لجنة تقنية قطاعية مشتركة تضم ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة، لتولي مسؤولية متابعة وضعية الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والتطهير، وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة للاحتياجات المطروحة.

في ختام الاجتماع، تم توجيه عدد من التعليمات الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع لتحقيق تحسين نوعية الخدمة العمومية، وتلبية تطلعات سكان العاصمة الجزائر.