الوزير الأول يعلن استمرار استعادة وتثمين الأملاك الوطنية في الجزائر
في خطوة تعكس التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز الاقتصاد الوطني، أكد الوزير الأول سيفي غريب أن عمليات استرجاع وبعث الأملاك الوطنية تأتي كجزء من الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تجاه شعبه. بلاغ الوزير يجسد هدف الحكومة في استرجاع مختلف الأملاك الوطنية وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية.
وخلال إشرافه على تدشين مصنع إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها في الرغاية، أوضح الوزير الأول أن هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج واسع لاسترجاع المؤسسات والوحدات الاقتصادية، وذلك بعد نجاح استرجاع وحدتي المسيلة وباتنة، إلى جانب الوحدة الجديدة في الرغاية.
وذكر سيفي غريب أن جميع الأملاك المتبقية ستستعيد وفق البرنامج الذي تم وضعه بالتعاون مع رئيس الجمهورية، مع التأكيد على الالتزام بالآجال المحددة. الهدف هو تثمين هذه الأملاك وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرتنا الإنتاجية.
كما أشار الوزير الأول إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة العالية في إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها، نظرًا لدورها الحيوي في ضمان سلامة المركبات. وفي هذا الصدد، ثمن غريب دور الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، حيث ستلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاستثمارات في قطاع إنتاج قطع غيار السيارات.
تسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذه الخطوات إلى خلق بيئة اقتصادية مزدهرة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يعكس توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
