الاستئناف في قضية الوزير السابق عبد الوحيد طمار يوم 12 أوت
يفتح مجلس قضاء الجزائر، يوم الأربعاء 12 أوت الجاري، ملف الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، في إطار قضية جديدة تتعلق بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية. ومن المنتظر أن يمثل المتهم أمام الغرفة الجزائية الأولى لمواجهة التهم الموجهة إليه، والتي تشمل أيضا استغلال النفوذ والتسهيلات المهنية في سياق نشاطات مشبوهة.
وتعود فصول القضية إلى حكم أصدرته محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في 15 جوان الماضي، قضى بإدانة الوزير الأسبق بـ7 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع المحجوزات. كما ألزمه الحكم بدفع 200 ألف دينار للخزينة العمومية كتعويضات عن الأضرار.
وكانت النيابة قد تابعت طمار على أساس جنح تبييض الأموال على سبيل الاعتياد، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية، استنادا إلى المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
في المقابل، واصل الوزير السابق نفي التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يحرر أي وكالة، وأن الوثيقة محل الجدل لم تتجاوز مرحلة المشروع، كما شدد على أنه لم يلتق الموثق المعني بالقضية. وأضاف أنه لا يملك هو وعائلته أي أملاك أو عقارات أو حسابات بنكية خارج الوطن، مستشهدا بالإنابات القضائية التي عادت بنتائج سلبية من إسبانيا.
ويرى دفاعه أن الملف بُني، بحسب تصريحه، على استنتاجات وافتراضات لا تستند إلى معطيات مادية واضحة، معتبرا أن الهدف من المتابعة هو إبقاؤه رهن الحبس لفترة أطول.
وبين تشديد القضاء على تتبع ملفات الفساد المالي، وتمسك المعني ببراءته، يبقى الاستئناف المرتقب محطة حاسمة في هذا الملف الذي يثير اهتماما واسعا في الجزائر، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 12 أوت من معطيات جديدة.
