التنمر الإلكتروني يهدد أطفال الجزائر والدولة تتحرك لملاحقة المعتدين
تحوّل التنمر الإلكتروني في الجزائر من تعليقات جارحة خلف الشاشات إلى خطر حقيقي يطارد الأطفال ويهدد سلامتهم النفسية، بعدما بدأت صور بريئة ومقاطع عفوية تُستغل وتُشوّه أحيانًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم تُنشر على نطاق واسع للتشهير والسخرية والابتزاز.
وتكشف المعطيات الواردة في هذا الملف أن الظاهرة لم تعد حالات معزولة، بل أصبحت تتكرر مع كل إعلان لنتائج البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، حيث يجد بعض المتفوقين أنفسهم عرضة لحملات إساءة تمس ملامحهم ولهجاتهم وأوضاعهم الاجتماعية، في مشهد يخلّف آثارًا نفسية عميقة على الضحايا وأسرهم.
وأفادت شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل الجزائري أنها تابعت أكثر من 1000 حالة تنمر إلكتروني ضد الأطفال، في وقت سجلت مصالح الدرك الوطني 356 جريمة إلكترونية استهدفت أطفالًا خلال سنة 2025، بينها 149 قضية عالجتها المصلحة المركزية، ما يعكس اتساع دائرة الخطر مع انتشار الهواتف الذكية وسهولة استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أكد مسؤولو الدرك الوطني أن العمل يجري عبر منظومة متخصصة في رصد المحتوى المسيء وتعقب المتورطين، بالتنسيق مع منصات رقمية كبرى ومراكز دولية مختصة بحماية الأطفال، من بينها المركز الوطني الأمريكي للأطفال في ولاية فلوريدا، إضافة إلى اعتماد أنظمة ذكية تساعد على تحليل البلاغات والأدلة الرقمية.
من جهتها، كشفت المفوضية الوطنية لحماية الطفولة عن التحضير لأول خلية سيبرانية متخصصة في حماية الطفل، ستضم ضباطًا من الأمن الوطني والدرك الوطني وقضاة أحداث وممثلين عن مؤسسات الدولة، وستعمل على مدار الساعة لرصد المحتويات الضارة والتدخل السريع لحجبها ومعالجة البلاغات.
ويرى مختصون أن الذكاء الاصطناعي صار سلاحًا مزدوجًا، يُستخدم أحيانًا في صناعة الإساءة، لكنه يوفّر أيضًا أدوات متقدمة لاكتشافها ورصد خطاب الكراهية والتهديد. أما على المستوى القانوني، فيؤكد محامون أن التشريع الجزائري يتيح معاقبة المتنمرين بعقوبات مشددة، خصوصًا إذا تعلقت الأفعال بالقصر أو بالابتزاز أو بنشر صور ومحتويات مفبركة.
وفي انتظار تفعيل المزيد من آليات الوقاية، تبقى مسؤولية الأسرة والمدرسة والفضاء الرقمي مشتركة لحماية الطفل الجزائري من التنمر الإلكتروني وصون كرامته داخل عالم افتراضي لا يرحم.
