حجز بضائع بقيمة مليار دينار وكشف مداخيل غير مصرّح بها خلال 7 أشهر
كشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن حصيلة ثقيلة لعمليات الرقابة التجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، أبرزت حجم المخالفات المسجلة في السوق الجزائرية، سواء في ما يتعلق بالمداخيل غير المصرّح بها أو بمطابقة السلع المستوردة.
وبحسب بيان الوزارة، فقد مكنت حملات التفتيش المكثفة من رصد مداخيل غير مصرح بها تفوق 17 مليار دينار، إلى جانب حجز سلع وبضائع بقيمة تزيد عن 1 مليار دينار. وتندرج هذه النتائج ضمن جهود مستمرة لتعزيز الرقابة التجارية والحد من مختلف الممارسات غير القانونية.
كما أسفرت العمليات الرقابية عن اقتراح الغلق الإداري لـ 8171 محلًا تجاريًا، في إطار التصدي للمخالفات المرتبطة بالنشاط التجاري وضمان احترام القواعد المنظمة للسوق. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مقاربة تعتمد على الوقاية والردع في آن واحد.
وفي ما يخص مراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، أوضح البيان أنه تم تفتيش 35.936 حمولة، قبل رفض 611 حمولة لعدم مطابقتها للمعايير المطلوبة. ويعكس هذا الرقم، وفق الوزارة، حجم العمل الميداني الذي تبذله فرق الرقابة لحماية المستهلك وضبط حركة السوق.
وتشير الحصيلة المعلنة إلى استمرار تشديد الرقابة على التجارة الداخلية وعلى واردات السلع والمنتوجات، في سياق السعي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة أو غير المصرح بها.
وفي انتظار مزيد من التفاصيل حول طبيعة المخالفات والقطاعات المعنية، تؤكد هذه النتائج أن الرقابة التجارية تظل أداة أساسية لضبط السوق الوطنية وترسيخ الشفافية في المعاملات التجارية.
