إدراج خدمة تكوين ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية لأول مرة
عقدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، إلى جانب الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، يوم الأحد 23 أوت، اجتماعًا تقنيًا بمقر المحافظة لتقييم إدراج خدمة تكوين ضمن البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية، والوقوف على مستوى إقبال المواطنين عليها.
ويُعد هذا الإجراء سابقة في القطاع، إذ أتاح للمرة الأولى التسجيلات الخاصة بالدخول التكويني عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، بما سهل على المترشحين إتمام إجراءاتهم بطريقة أسرع وأكثر سلاسة، مع التحقق من صحة المعلومات والمعطيات الشخصية عبر نظام رقمي موحد.
وأوضحت الوزارة أن هذا التطور يندرج ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي في الجزائر، من خلال الاستفادة من التشغيل البيني الذي توفره البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية، باعتبارها منصة وطنية موحدة تجمع مختلف الخدمات الرقمية وتدعم تبادل البيانات بين الأنظمة المعلوماتية.
وفي هذا السياق، أكدت نسيمة أرحاب أن عملية التسجيلات التي انطلقت في 08 أوت سجلت إقبالًا لافتًا، بعدما بلغ عدد المسجلين 82.383 إلى غاية اليوم، وهو ما يعكس، بحسبها، أهمية الرقمنة في تبسيط إجراءات التسجيل وتسهيل الولوج إلى خدمات التكوين والتعليم المهنيين.
من جهتها، تناولت مريم بن مولود خلال الاجتماع عددًا من الجوانب التقنية المرتبطة بتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية وتكاملها، إلى جانب تعزيز الربط وتبادل البيانات بين مختلف الهياكل المعنية. كما شددت على أهمية توسيع نطاق الخدمات الرقمية وإدراج خدمات جديدة تابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية.
ويعكس إدراج خدمة تكوين ضمن هذه البوابة توجهًا متقدمًا نحو رقمنة المرفق العمومي وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الإدارية دون تعقيد، في خطوة قد تفتح المجال أمام مزيد من الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة. ومع تواصل عملية التسجيل عبر المنصة، يبقى الرهان على ترسيخ تجربة رقمية أكثر فعالية لخدمة المترشحين والقطاع على حد سواء.
