وهران تشدد عقوبة متهمين في سرقة موصوفة باستعمال سلاح ناري
رفعت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران العقوبة في قضية سرقة موصوفة هزت مؤسسة خاصة، بعد الاعتداء على مسيرها ومساعده والاستيلاء على مبلغ مالي يفوق 1.6 مليار سنتيم، إلى جانب شيكات وأختام مهمة.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الموقوف م-هـ بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، مقابل حكم غيابي بالسجن 10 سنوات نافذة في حق شريكه ب-ع-أ، مع إصدار أمر بالقبض عليه، بعد ثبوت تورطهما في جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة باستعمال سلاح ناري.
وتعود وقائع القضية إلى اعتداء نفذه المتهمان، وهما عاملان سابقان بالمؤسسة، حين اعترضا طريق الضحيتين ببلدية بئر الجير. وبحسب ما ورد في الجلسة، فقد كان الضحيتان بصدد تسليم بعض الملفات، قبل أن تتوقف مركبة بالقرب منهما وينزل منها شخصان ملثمان، استعملا غازا مسيلا للدموع وهددا الضحيتين بالقتل بواسطة سلاح ناري، ثم استوليا على حقيبة مالية وفرّا إلى وجهة مجهولة.
وأفاد مسير الشركة خلال التحقيق بأن الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على مبلغ مالي قدره أكثر من 1.6 مليار سنتيم، إضافة إلى شيكات وأختام تخص المؤسسة. كما أكد الضحية الثاني الوقائع نفسها، ما دفع مصالح الأمن إلى فتح تحقيق معمق في الجريمة.
وكشفت التحريات، بالاستعانة بكاميرات مراقبة قريبة من مكان الحادثة، عن السيارة المستعملة في العملية، ليتبين أنها مستأجرة من وكالة لكراء السيارات. وبالعودة إلى هوية المستأجر، تم تحديد المشتبه فيه م-هـ، الذي أوقف لاحقا، بينما بقي شريكه في حالة فرار.
وخلال المحاكمة، واصل المتهم الموقوف إنكار التهم المنسوبة إليه، غير أن المحكمة واجهته بعناصر إثبات علمية، من بينها الموقع الجغرافي لهاتفه النقال، الذي أظهر تواجده بمسرح الجريمة وقت وقوعها.
وفي ختام النظر في الملف، شددت محكمة الجنايات الاستئنافية الأحكام الصادرة ابتدائيا، لتطوى واحدة من أبرز قضايا السرقة الموصوفة في وهران، في انتظار تنفيذ مذكرة التوقيف في حق المتهم الفار.
