تأجيل النطق بأحكام قضية التلاعب بمنحة السفر 750 أورو إلى 2 سبتمبر
قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تأجيل النطق بالأحكام في قضية التلاعب بمنحة السفر 750 أورو إلى يوم 2 سبتمبر المقبل، في ملف يتابع فيه 8 متهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية إجرامية منظمة ومخالفة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وسوء استغلال الوظيفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شبكة يُشتبه في أنها نظمت عمليات تحايل معقدة على منحة السفر التي أقرها بنك الجزائر بقيمة 750 أورو، عبر إدخال بعض المعنيين إلى الأراضي التونسية بصفة قانونية وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعًا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، قبل إعادة إدخالهم مرة أخرى لاستكمال الإجراءات الشكلية بما يخالف المهلة القانونية المحددة في 7 أيام.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم، وسعوا إلى نفي مسؤوليتهم، غير أن وكيل الجمهورية التمس في حقهم عقوبات تراوحت بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا، مؤكدًا أن الملف يتعلق مباشرة بالتحايل على منحة السفر 750 أورو، وبأفعال قال إنها ألحقت خسائر كبيرة ببنك الجزائر.
وأضاف ممثل الحق العام أن التحقيقات والخبرات القضائية أثبتت وجود تنسيق محكم بين المتهم الرئيسي وعدد من المشتبه فيهم، من بينهم موظفون في البنك يُشتبه في أنهم سهّلوا الإجراءات مقابل تمكين الشبكة من الاستفادة من المنحة ثم التلاعب بها لاحقًا. كما كشفت عملية تفريغ الهواتف النقالة المحجوزة عن معطيات اعتبرتها النيابة داعمة لقيام الجماعة الإجرامية المنظمة.
وتواصل قضية التلاعب بمنحة السفر 750 أورو إثارة اهتمام المتابعين، بالنظر إلى ما كشفته من أساليب احتيال تمس استقرار سوق الصرف وتكشف حجم التلاعب بالإجراءات المالية. ومع تحديد موعد النطق بالأحكام يوم 2 سبتمبر، تترقب الأوساط القضائية والاقتصادية ما ستسفر عنه هذه المحاكمة من قرارات نهائية.
