مرسوم جديد يحدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية والولائية في الجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، العدد 61، مرسوم تنفيذي جديد يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق التحضير للاستحقاقات المحلية المرتقبة، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية الخاصة باختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ما يمنح العملية الانتخابية إطارها التنظيمي والعملي قبل انطلاقها.

ويُعد هذا المرسوم خطوة أساسية في ضبط خريطة التمثيل المحلي، باعتباره يوضح عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، ويضع المعايير التنظيمية اللازمة لسير الانتخابات وفق الأطر القانونية المعمول بها في الجزائر.

كما يندرج صدور النص الجديد ضمن سلسلة الترتيبات المرتبطة بتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم الانتخابات المحلية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مختلف التفاصيل التقنية والإدارية التي تسبق هذا الموعد السياسي المهم.

ويكتسي تحديد عدد المقاعد في المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية أهمية خاصة، بالنظر إلى دوره في تنظيم المنافسة الانتخابية وضبط توزيع المقاعد على مستوى البلديات والولايات، بما يضمن وضوح الرؤية أمام مختلف الفاعلين السياسيين والناخبين.

وفي هذا السياق، تزامن صدور المرسوم مع مستجدات أخرى مرتبطة بالمشهد الانتخابي، من بينها استقبال الرئيس عبد المجيد تبون للرئيس الجديد لسلطة الانتخابات، في مؤشر على حركية مؤسساتية متواصلة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وللاطلاع على التفاصيل المرتبطة بهذا السياق، يمكن الرجوع إلى الرابط التالي: https://www.echoroukonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7

وبذلك، يضع المرسوم التنفيذي الإطار القانوني الأولي لتنظيم المقاعد الانتخابية محليا، في انتظار استكمال باقي المراحل المرتبطة بتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة.