تبون يأمر بتعديل قانون العقوبات لفرض الإعدام على مضرمي الحرائق عمدا
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالشروع في تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر، من أجل إقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ في حق المتورطين في إضرام الحرائق عمدا، وذلك بعد استنفاذ وسائل الطعن التي يكفلها القانون.
وجاء هذا التوجيه خلال اجتماع ترأسه بمقر رئاسة الجمهورية، خُصص لبحث الإجراءات الكفيلة بالتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات في شرق ووسط البلاد، بحضور كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة أن يمر تعديل قانون العقوبات هذا الأسبوع عبر الحكومة، قبل أن يُعرض على المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن من يعتقد بأن القانون لن يطبق فهو مخطئ، لأن المجتمع والعدالة سيأخذان حقهما.
وفي السياق نفسه، أمر رئيس الجمهورية ولاة الولايات المعنية برفع كل المعلومات المرتبطة بهذه الحرائق إلى المصالح الأمنية، مشيرا إلى توقيف عدد من المتورطين في إضرامها. كما لفت إلى أن اندلاع الحرائق في التوقيت نفسه، ومنها حرائق نشبت على الساعة الواحدة صباحا وانتشرت بسرعة رغم غياب الرياح، يثير تساؤلات جدية.
وبخصوص المتضررين، أعلن تبون أنه سيتم تنصيب لجان خاصة تتولى جرد الأضرار وإحصاء الخسائر ومتابعتها، مع تسخير كل الإمكانيات اللازمة عبر مختلف القطاعات لضمان سير العملية كما ينبغي. كما أوضح أن وزارة المالية تعمل على ضبط صيغة التعويض، مع التزام الدولة بتعويض المتضررين عن كل ما فقدوه مهما كانت طبيعة الخسائر.
كما وجّه وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع الولاة، للشروع في الإسكان الفوري للمتضررين، حتى تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي في أقرب الآجال. وأمر أيضا بفتح ورشة خبراء لدراسة معايير إنجاز السكنات في المناطق الغابية، بهدف حماية المواطنين من الحرائق.
وفي ختام توجيهاته، أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم، قبل السبت القادم كأقصى تقدير، إصلاح شبكات المياه الصالحة للشرب والغاز والكهرباء والاتصالات، لضمان عودة السكان إلى مساكنهم في ظروف آمنة ومريحة، مشددا على أن الجزائر قادرة على تجاوز المحن والتصدي لكل من يحاول المساس بوحدتها.
