الأفلان يدقق في شروط ترشيح المحليات لتفادي أخطاء التشريعيات
شرع حزب جبهة التحرير الوطني في ضبط شروط الترشح للمحليات المقبلة، في خطوة تهدف إلى تجنب تكرار الاختلالات التي رافقت التشريعيات الماضية، وتعزيز حضور الحزب في الاستحقاقات المحلية المرتقبة.
وبحسب ما ورد في معطيات التنظيم الحزبي، فقد وجّهت تعليمة إلى القواعد على مستوى الولايات من أجل ضمان تجسيد هذه الشروط والالتزام بها قبل الشروع في إعداد القوائم الانتخابية الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع مواصلة القيادة الحالية بقيادة عبد الكريم بن مبارك دراسة تقارير لجان الرقابة القادمة من المحافظات المعنية بعمليات التفتيش، والتي أنجزت في إطار تقييم شامل للأداء الحزبي بعد النتائج التي سجلها الأفلان في التشريعيات الماضية، وما رافقها من شكاوى وملاحظات داخل عدد من الهياكل.
وخلال اجتماع عقده الأمين العام، الخميس، مع أعضاء المكتب السياسي، جرى الوقوف على مضمون التقارير الواردة من المحافظات المشمولة بالحملات التفتيشية الانتخابية، قبل الفصل فيها واتخاذ مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة الرامية إلى تحسين الأداء وتعزيز الانضباط داخل مختلف الهياكل.
وفي السياق نفسه، درس المكتب السياسي الشروط التنظيمية الجديدة المتعلقة بالترشيحات الخاصة بالمحليات المقبلة، قبل توجيهها إلى القواعد الحزبية على مستوى الولايات لتطبيقها بدقة عند إعداد القوائم.
وتشدد هذه الشروط على ضرورة توفر الكفاءة، والمستوى، والقدرة على تحمل المسؤولية، إلى جانب امتلاك المترشح قبولًا شعبيًا يؤهله لتمثيل المواطنين والدفاع عن انشغالاتهم. كما تضع النزاهة وسلامة المسار ضمن المعايير الأساسية المعتمدة في اختيار الأسماء المرشحة.
وفي المقابل، تحذر القيادة من ترشيح أسماء تحوم حولها شبهات أو صلات بالمال الفاسد، خاصة في ظل ما أفرزته التشريعيات الماضية من إقصاء عدد معتبر من المترشحين، استنادًا إلى الأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وعلى رأسها المادة 200.
وبذلك، يسعى الأفلان إلى إعادة ترتيب صفوفه محليًا، عبر اعتماد معايير أكثر صرامة في اختيار المترشحين، استعدادًا لاستحقاق محلي يعول عليه الحزب لاسترجاع توازنه وتحسين نتائجه.
