الأخبار الوطنية

مجلس قضاء الجزائر يعيد فتح ملف فضيحة الشهادات المزورة يوم 15 ديسمبر

يستعد مجلس قضاء الجزائر لاستئناف النظر في فضيحة الشهادات الجامعية المزوّرة، التي تتعلق بأكبر مدرسة رياضية في البلاد، وذلك يوم 15 ديسمبر المقبل.

وتوجه الأنظار نحو المتهمين الذين يمثلون أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة بالمجلس. وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء الإطارات تابعون للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي إبراهيم بالعاصمة.

تشمل الوقائع المنسوبة للمتهمين عددًا من التجاوزات والخروقات المتعلقة بترقية رياضيي النخبة والمستوى العالي إلى منصب مستشار رياضة. وقد تم ضبط تزوير في كشف النقاط وعلامات صورية، إضافة إلى قائمة وهمية لجميع المواد الدراسية، كما اختفت عدة ملفات تتعلق بالامتحانات.

أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي، حيث تشمل التهم جنح إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وفق المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.

وكانت محكمة بئر مراد رايس قد أصدرت حكمها النهائي في 28 جوان الماضي، حيث فرضت عقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري على المدعو “ب.ع”، المدير السابق للدراسات بالمدرسة. في حين حُكم على رئيس قسم التكنولوجيا والتدريب الرياضي “أ.م.ش” بعامين من الحبس النافذ وغرامة مالية مماثلة.

وتجدر الإشارة إلى أن باقي المتهمين مثل “ر.ب” و”ز.ب” و”د.م”، قد حصلوا على البراءة التامة من جميع التهم المنسوبة إليهم. فيما استدعي المكلف بالتمدرس “ز.جمال” كشاهد في القضية.

تبقى هذه الفضيحة تثير قلق الشارع الجزائري، خاصة فيما يتعلق بمصداقية الشهادات الجامعية. وللحديث عن جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع، يمكن متابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى