اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول لمناقشة تعديل قانون العقوبات والحرائق

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء اجتماعًا حكوميًا هامًا، خصص لدراسة عدة ملفات تتعلق بتعديل قانون العقوبات، إلى جانب معالجة الأضرار الناجمة عن الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن. كما تناول الاجتماع المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.

وبحسب بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، فقد انطلقت الجلسة بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويكمل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات. وقد تمت صياغة الأحكام بناءً على التعليمات السامية لرئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. ويتعلق الأمر بإقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدا، بالإضافة إلى العقوبات على مختطفي الأطفال ومؤذيهم.

وكذلك، استمعت الحكومة إلى تقارير تتعلق بتقدم عمليات التعويض للأشخاص المتضررين من الحرائق، التي بدأت هذا الأسبوع وفق توجيهات رئيس الجمهورية. حيث تم تسجيل نجاحات واضحة في إعادة تشغيل الشبكات الحيوية المتضررة من الكهرباء والغاز والماء، وكذلك شبكات الاتصالات. وبدورها، يتم إعادة تأهيل المنشآت العامة كالمؤسسات التعليمية المتضررة في أقرب وقت، وذلك بتنسيق كامل مع السلطات المحلية والولايات المعنية.

كما تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان طعن على مستوى البلديات في الولايات المتضررة، بهدف النظر في الطعون المحتملة المتعلقة بتقييم تعويضات المواطنين. ومن المؤكد أن الحكومة ستبقى مجندة حتى يتم تعويض جميع المتضررين قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026.

أما فيما يخص المنظومة الرقمية، فقد استمع الوزراء إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2025-2030)، التي تهدف إلى ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل أفضل. حيث ستسمح هذه المنظومة بمراقبة آنية لأسعار المواد وتوافرها، مما يساهم في التدخل السريع لمعالجة أي اختلالات قد تطرأ على السوق.

ندعو الجميع لمتابعة المستجدات عبر المواقع الرسمية للتأكد من حصولهم على آخر الأخبار حول هذه المواضيع الهامة.