الحكومة تعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة عصابات الأحياء وتعزيز التحول الرقمي

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة يوم الخميس، حيث تم تخصيص الجلسة لدراسة عديد الملفات والعروض المتعلقة بمختلف القطاعات الحيوية.

بدأ الاجتماع بعرض مفصل عن حصيلة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي أقرها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء. وأكد الوزير الأول خلال الاجتماع على أهمية متابعة تنفيذ القرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي سياق تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى حماية العائلات الجزائرية من مخاطر عصابات الأحياء، اعتمدت الحكومة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه العصابات للفترة من 2026 إلى 2029، والذي عرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات وتفعيل مخططات العمل اللازمة.

تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، منها الوقاية وتفعيل أجهزة الردع وإعادة الإدماج، فضلاً عن التحسيس بأهمية الوقاية من هذه الظاهرة. كما تم التأكيد على أهمية عقد اجتماع وزاري مشترك للمصادقة على الاستراتيجية وتعبئة الإمكانات اللازمة.

في نطاق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض يخص توسيع نطاق استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية. تم التأكيد على اعتماد الوثائق المستخرجة من هذه البوابة على مستوى جميع الإدارات، وهو جزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للفترة من 2025 إلى 2030.

كما تم تناول ملف تطوير وعصرنة مدينة الجزائر العاصمة، مع التركيز على حماية القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر. إذ استعرض الاجتماع التقدم المحرز في مشاريع ترميم المعالم التاريخية والقصور، مع العمل على إعادة الاعتبار للأزقة والمنازل المتضررة، بما يسهم في الحفاظ على الطابع التاريخي والعمراني للقصبة.

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع المتدخلين لضمان تحقيق الأهداف الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.