اللجان البرلمانية تشرع في إعداد برنامجها مع الدفع بالخبرات إلى اللجان الثقيلة
شرعت اللجان البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في ضبط برنامج عملها الأولي مع بداية العهدة التشريعية العاشرة، في انتظار إحالة مشاريع القوانين والملفات التي ستدرج على جدول أعمالها خلال المرحلة المقبلة.
وتزامن هذا التحضير المبكر مع شروع الكتل النيابية في توزيع نوابها على مختلف اللجان، مع الحرص على إسناد اللجان ذات الثقل التشريعي إلى أصحاب الخبرة والتجربة البرلمانية، ولا سيما لجنة المالية والميزانية ولجنة الشؤون القانونية والحريات، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتطلب متابعة دقيقة ومناقشات معمقة.
وفي هذا السياق، بدأت لجنة الشؤون القانونية والحريات عملها بعرض حصيلة نشاطها خلال العهدة التشريعية السابقة، قبل الاتفاق على جدول أعمال مؤقت للمرحلة المقبلة، إلى حين إحالة النصوص التي تدخل ضمن اختصاصها، وفي مقدمتها مشروع قانون العقوبات، إلى جانب نصوص أخرى واردة ضمن البرنامج الأولي.
أما لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الوطنية بالخارج، فقد باشرت إعداد مشروع برنامج عملها، الذي يتضمن أنشطة مرتبطة بالعمل البرلماني الخارجي، مثل تنصيب مجموعات الصداقة البرلمانية، والتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لاستقبال بعض السفراء، وتنظيم لقاءات إعلامية وتكوينية لفائدة النواب المعينين في الهياكل الدولية.
كما يشمل البرنامج تبادل زيارات العمل مع برلمانات الدول الصديقة، وتنظيم زيارات استعلامية داخل الوطن وخارجه، إلى جانب برمجة جلسات سماع لوزراء ومسؤولين، مع منح ملف الجالية الجزائرية بالخارج حيزا مهما من النقاش والمتابعة.
وبدورها، تستعد لجنة المالية والميزانية لمرحلة عمل مكثفة مع ترقب إحالة مشروع قانون المالية عليها يوم 7 أكتوبر المقبل، إلى جانب برمجة ملفات أخرى تدخل ضمن صلاحياتها وفقا للآجال والإجراءات البرلمانية المعمول بها.
وتكشف هذه التحركات المبكرة عن توجه واضح داخل المجلس الشعبي الوطني نحو تنظيم العمل التشريعي والرقابي منذ البداية، مع توسيع دور اللجان البرلمانية ليشمل أيضا الخرجات الاستعلامية والأيام البرلمانية واللقاءات الميدانية، بما يعزز معالجة الملفات المرتبطة بالشان العام. وفي انتظار وصول أولى النصوص، تبدو اللجان البرلمانية أمام مرحلة حاسمة ستحدد إيقاع العمل خلال الفترة المقبلة.
