جلسة محاكمة قضية محاولة انتحار ناشط جمعوي أمام القضاء في الجزائر

يفتح مجلس قضاء الجزائر يوم 4 أكتوبر 2026 جلسة محاكمة في قضية محاولة انتحار ناشط جمعوي أمام مبنى وزارة العدل، وهو الحدث الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع الجزائري.

المتهم الرئيس في القضية هو “ز.ف”، الذي يتابع بمشاركة “م.هـ” و”ع.م”، سائق سيارة أجرة غير شرعية، بالإضافة إلى “ب.أ”، عون أمن بمستشفى. وتُوجه إليهم عدة تهم تتعلق بالقيام بأفعال تهدف للتأثير على أحكام القضاء، إذ لم تُفصل الدعوى بعد، وكذلك تعريض حياة الآخرين للخطر، ونشر معلومات كاذبة تؤثر على النظام العام، وإساءة استغلال الوظيفة.

تعود حوادث القضية إلى 1 جوان 2025 عندما انتقل المتهم “ز.ف”، المقيم في بلدية فرندة، إلى مدخل وزارة العدل في الساعة 07:20 صباحًا، حيث قام بسكب البنزين على نفسه وأشعل النار، مما أدى إلى محاولة انتحار صادمة.

وطوال جلسة المحاكمة، نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم. حيث أفاد “ز.ف” أنه كان في حالة من الغضب وأن حالته النفسية كانت متدهورة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لديه للتأثير على أحكام القضاء. كما أكد أنه له خبرة تمتد لثلاثين عامًا في الجيش الوطني وكان يزاول مهنة الصحافة، بالإضافة إلى نشاطه الجمعوي وتربية ثلاثة أبناء.

وعلى صعيد آخر، فقد تعرض “ز.ف” من قبل لمتابعات قضائية تتعلق بممارسة نشاط جمعوي بدون ترخيص، وتحريض على التجمهر غير المسلح. إن القضية تستدعي تأملًا عميقًا في الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي تعكسها.

في ختام الجلسة، دعا الكثير من المتابعين إلى ضرورة المزيد من الفهم والاهتمام بالأزمات النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى مثل هذه التصرفات، وآملين بأن تُبحث القضية بعمق وعناية.

تتابع وسائل الإعلام باهتمام بالغ مجريات هذه القضية وأبعادها على المجتمع الجزائر.