المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله لمناقشة مشروع قانون العقوبات

يستأنف المجلس الشعبي الوطني نشاطاته يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر، في تمام الساعة الثانية بعد الزوال. تأتي هذه الجلسة العامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن تعديلات على الأمر رقم 66-156، الذي يختص بقانون العقوبات.

وفقاً للبيان الصادر عن المجلس، يتضمن جدول أعمال الجلسة الاستماع إلى عرض مفصل حول مشروع القانون، تليه مداخلات من رؤساء المجموعات البرلمانية. وبعد ذلك، سيتولى ممثل الحكومة الرد على الأسئلة والملاحظات المثارة خلال المناقشة، مما يشير إلى أهمية هذا المشروع في ضبط ممارسات قانونية جديدة.

كما يواصل المجلس أشغاله يوم الخميس الفاتح من أكتوبر، حيث ستعقد جلسة جديدة في الساعة التاسعة صباحاً. هذه الجلسة ستخصص لتقديم مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على الأمر رقم 26-01 والذي ينص على قانون القضاء العسكري. بعد ذلك، سيتم التصويت على مشروع القانون المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-156.

إن هذه الجلسات تأتي في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز النظام القضائي وتحديث القوانين بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، ما يعكس التزام الجزائر بالشفافية والعدالة في النظام القانوني. سنوافيكم بتفاصيل أكثر حول التحديثات والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.