رؤساء الكتل البرلمانية يحذرون النواب الجدد من الغياب في الجلسات

عاد ملف حضور النواب لجلسات المجلس الشعبي الوطني ليطرح نفسه مبكرا مع انطلاق العهدة التشريعية العاشرة. وقد شرع رؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية في توجيه نوابهم الجدد إلى ضرورة الالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة في الأشغال، وذلك تفاديا لتكرار ظاهرة الغياب التي تحولت إلى موضوع نقاش وخلاف خلال العهدات السابقة، خصوصا خلال الجلسات المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت يستعد فيه المجلس الشعبي الوطني لاستقبال مشاريع مهمة، خاصة مع اقتراب إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على البرلمان، ما يجعل من الضروري على النواب حضور الجلسات للتمكن من مناقشة القضايا الهامة.

وفي هذا الإطار، قام رؤساء الكتل بتحسيس نوابهم بأهمية المرحلة المقبلة، مشددين على ضرورة عدم التغيب إلا لأسباب مفهومة. فالجلسات المقبلة ستتناول نصوصا تتعلق بالتسيير الاقتصادي والمالي والتشريعي للبلاد، مما يتطلب مشاركة فعالة من النواب.

كتلة التجمع الوطني الديمقراطي كانت من بين الكتل التي أكدت على أهمية الحضور، حيث عقد رئيسها سفيان فايد لقاء مع نوابه لتقديم توجيهات حول العمل البرلماني. وقال سفيان فايد إن الجلسات القادمة تتطلب حضور جميع النواب ومشاركتهم في النقاش، وضرورة تجنب الممارسات السابقة التي أثرت سلبا على جودة التشريع.

بدورها، حركة مجتمع السلم أكدت على لسان رئيس كتلتها عبد الله حرشاية أهمية الحضور الفعال في أعمال البرلمان، ودعت نوابها الجدد لتقديم المقترحات والملاحظات وإثراء النصوص.

تحضير النواب الجدد لمواجهة ملفات تشريعية ثقيلة يمثل اختبارا لمدى جاهزية البرلمان وقدرته على مواكبة النصوص الاقتصادية والمالية. مسألة الحضور كانت من بين النقاط التي تمت مراجعتها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حيث جرى التأكيد على إجراءات الانضباط وإلزامية حضور النواب في الجلسات العامة وأشغال اللجان.

هذا النقاش يعد قديما ولكنه لا يزال معلقا، مما يبرز أهمية مواجهة الغياب المتكرر بآليات فعالة لضمان انتظام حضور النواب وتسهيل سير الأشغال البرلمانية.