تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2027 وأجور الموظفين في الجزائر
تسعى الجزائر لتحقيق نقلة نوعية في ميزانيتها عبر مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تتضمن الميزانية المقترحة 17.882,6 مليار دينار، أي حوالي 147,8 مليار دولار. وتُخصص حوالي 5.916,8 مليار دينار لنفقات المستخدمين، مما يؤكد على أهمية دعم كتلة الأجور التي ستصل إلى 6.087 مليار دينار.
كما يطمح المشروع إلى توظيف 125.675 منصبًا، منها وظائف جديدة ووظائف شاغرة. ومن المقرر أن تسهم هذه المناصب في تعزيز قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، حيث تم تخصيص 46.223 منصبًا جديدًا لقطاع التربية و28.329 منصبًا في قطاع الصحة.
من جهة أخرى، تستعد الجزائر لتطوير قطاع السكن، حيث يتم التخطيط لإنجاز ما يعادل مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بما في ذلك السكن العمومي الإيجاري والترقوي المدعم. يرافق ذلك توقعات بنمو اقتصادي بـ4,2 بالمائة للسنة المالية 2027.
كما تشير الوثائق إلى أن نفقات المستخدمين سوف تشكل حوالي 33.1 بالمائة من إجمالي نفقات الدولة، مما يعكس الوزن الكبير للأجور والتكاليف المرتبطة بالموظفين.
لا يقتصر الأمر على الوظائف الجديدة، بل يعتزم المشروع معالجة 42.727 منصبًا شاغرًا أيضاً. وهذا يشير إلى التزام الحكومة بتحسين الكفاءة في القطاعات التي تحتاج للموارد البشرية، خصوصًا تلك ذات الكثافة العالية مثل التعليم والصحة والإدارة العامة.
في الختام، يُظهر مشروع قانون المالية الذي اطلعت عليه “الشروق” التوجه نحو توسيع الأجور وتعزيز الوظائف في القطاع العام، تأكيدًا على التزام الحكومة بمسار التنمية المستدامة وتعزيز الخدمة العمومية. لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للمشروع.
