الجزائر ومصر: الوزير الأول يثمن نتائج الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة ويعزز آفاق التعاون الاقتصادي
شكلت الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية محطة هامة لتقييم مسار التعاون الثنائي وتعزيز آفاقه المستقبلية. وقد أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن هذه الدورة أتاحت فرصة ثمينة لاستعراض مستوى التقدم المحرز في العلاقات بين البلدين، مستفيدين من الفرص الواعدة التي يوفرها النمو الاقتصادي المتسارع في الجزائر ومصر.
وأوضح الوزير الأول في تصريحاته للصحافة عقب اختتام أشغال اللجنة أن العلاقات الاقتصادية شهدت تطورًا ملحوظًا. فقد سجل التبادل التجاري بين البلدين نموًا مطردًا، كما توسعت مشاريع الاستثمار والشراكة لتشمل قطاعات حيوية ومتعددة. من أبرز هذه القطاعات الطاقة والبتروكيميائيات والصناعة الكهربائية والصيدلانية، إلى جانب قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات وصولاً إلى الزراعة.
وبفخر شديد، صرح الوزير الأول بأن “الشراكة الجزائرية-المصرية أضحت اليوم إطارًا واعدًا لتعزيز التكامل وتعظيم النفع المتبادل، وتشجيع التفاعل الإيجابي والمثمر بين شعبي البلدين لبناء مستقبل مشترك ومزدهر”. هذه الرؤية تعكس طموح القيادتين في تحقيق شراكة استراتيجية.
وأشار سيفي غريب إلى أن الحركية الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية تستفيد بشكل كبير من المناخ المحفز الذي أوجدته الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في الجزائر. هذه الإصلاحات، التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، قدمت تسهيلات وتحفيزات كبيرة لجذب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقها، ما يدعم طموح البلدين في بناء علاقات نموذجية وقوية تعود بالخير على الشعبين الشقيقين.
وفي الختام، عبر الوزير الأول عن ارتياحه العميق للنتائج المحققة خلال هذه الدورة، معتبرًا إياها لبنة إضافية في صرح الشراكة المثمرة والمتنوعة بين الجزائر ومصر. وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ مخرجات الدورة في كافة المحاور المتفق عليها لضمان تحقيق المزيد من التكامل والنمو والتعاون المشترك في المستقبل.
