شهدت الجزائر خطوة نوعية نحو تعزيز منظومة خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية التصريح عن ضياع الوثائق الرسمية. جاءت هذه المبادرة المشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمديرية العامة للأمن الوطني لتلبي حاجة ملحة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.
تهدف الخدمة، التي كشف عنها الوزير السعيد سعيود خلال مراسم الإطلاق، إلى تمكين الأفراد والكيانات الاعتبارية من التصريح بضياع وثائقهم عن بعد دون الحاجة للتنقل إلى مراكز الشرطة. وتشمل هذه الخدمة المواطنين الجزائريين والأجانب المقيمين على التراب الوطني، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات والجمعيات، مما يعكس شمولية التوجه الرقمي.
المنصة الرقمية الجديدة توفر واجهة سهلة الاستخدام، حيث يمكن للمستفيدين ملء استمارة التصريح الإلكترونية بالمعلومات الضرورية. بعد تقديم الطلب، تتولى مصلحة الشرطة المختصة عملية التحقق من المعطيات ومعالجتها بدقة. وبمجرد الانتهاء، يتم إرسال وثيقة التصريح الموقعة إلكترونياً مباشرة إلى البريد الإلكتروني للمتقدم، في خطوة تختصر الزمن والجهد بشكل كبير.
تأتي هذه الخدمة في إطار سعي حثيث من المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية لتعزيز التحول الرقمي وتحديث الخدمة العمومية، وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين والمقيمين. ويساهم هذا التوجه في بناء إدارة عصرية أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المجتمع. وقد أُعلن عن إطلاق هذه المنصة على هامش اللقاء الوطني التوجيهي لإطارات الأمن الوطني، مما يؤكد التزام القيادة الأمنية بدعم التحديث والتطوير.
تعتبر هذه الخدمة الرقمية الجديدة إضافة قيمة للمنظومة الإدارية في الجزائر، وتجسد رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر رقمية وتبسيطاً. من شأنها أن تحدث فارقاً إيجابياً في تجربة المستخدمين، وتوفر عليهم الوقت والجهد، مؤكدة بذلك التزام الدولة بتطوير خدماتها بما يتماشى مع متطلبات العصر.
