رفع عقوبة الوزير ضيافات إلى 6 سنوات حبسا نافذا في قضية فساد
رفع مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، عقوبة الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة، نسيم ضيافات، لتصل إلى 6 سنوات حبسا نافذا. جاء هذا القرار بعد إدانته في إطار ملف فساد يتعلق بوكالة “أناد” وشركة “ألريم”.
وفي التفاصيل، نطقت رئيسة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر بهذا الحكم، حيث كانت العقوبة السابقة قد فرضت عليه مدة 5 سنوات. كما تم تأييد الأحكام الصادرة عن ذات الغرفة في حق بقية المتهمين في القضية.
المحكمة أدانت كذلك المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط. مختار” بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، بالإضافة إلى أحكام تتراوح بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا لمتهمين آخرين. فقد تمت إدانة المدير العام السابق لوكالة “أناد” “ب.م الشريف” بـ18 شهرا حبسا غير نافذ، وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري.
كما تم توقيع عقوبة مماثلة على شقيقي نسيم ضيافات، وهما “ع وخ ضيافات”، بالإضافة إلى عقوبة على زوجة “خ. ضيافات”. بينما تراوحت العقوبات على بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا.
ورغم ذلك، فإن المحكومين، بينهم المدير العام السابق لوكالة “أناد” “بوعود محمد الشريف” وزوجة ضيافات، قد نزلت عليهم الأحكام بردا وسلاما.
المحكمة فرضت على نسيم ضيافات أيضا غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار لصالح الخزينة العمومية، و7 ملايين لشركة “ألريم”، و600 ألف دينار لوكالة “أناد”.
تأتي هذه الأحكام بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض مع الإحالة، حيث توالت التحقيقات حول وقائع تتعلق بالتبديد واستغلال الوظيفة، مما يكشف عن خطورة الفساد الذي يعصف ببعض مؤسسات الدولة. التفاصيل حول القضية تكشف عن كيفية حصول متهمين على امتيازات غير مبررة عبر إبرام عقود تجارية مشبوهة، ما يستدعي وقفة تأمل من الجميع وأهمية مكافحة الفساد في الجزائر.
