محاكمة الوزير براقي وتهم فساد في مشروع سد مجاز البقر
تواصلت محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، بالتزامن مع توجيه تهم بالفساد تتعلق بمشروع سد “مجز البقر”. حيث اتهم براقي ومديرون في الوكالة الوطنية للسدود بارتكاب تجاوزات وإهدار للمال العام. المحاكمة التي تجري في القطب الجزائي الاقتصادي والمالي تناولت الاختلالات الخطيرة المرتبطة بالمشروع، والذي أدت خروقات تنفيذه إلى خسائر مالية فادحة.
وفي جلسة الثلاثاء، تم استجواب براقي حول دوره في منح الصفقات والتأشير على الملحقات خلال فترة سجنه. حيث تساءل براقي كيف يمكنه المشاركة في القرار وهو في المؤسسة العقابية، مؤكداً أن جميع الإجراءات تمت وفقاً للقوانين.
ووجهت للقاضي تهم تتضمن إساءة استغلال الوظيفة وتبديد المال العام ومنح مزايا غير مستحقة. وقد تم توجيه تهم مشابهة لصاحب الشركة المتعاقدة والذي اتهم أيضاً بالتحريض على استغلال النفوذ.
كما أثبتت الشهادات خلال الجلسات وجود انتهاكات لحقوق المترشحين في الصفقات، مع التأكيد على انعدام الشفافية والمساواة. وبالرغم من تلك الخروقات، فقد أشار بعض المتهمين إلى أن الخبرة أكدت تحقيق المشروع لأهدافه الاقتصادية.
المحاكمة تبرز أبعاد عملية الفساد في الجزائر وتسلط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة المخاطر العامة. من المتوقع أن تستمر الجلسات في توفير مزيد من التفاصيل حول ملابسات القضية.
تبقى الأنظار متجهة نحو المزيد من الشهادات وتوضيحات المتهمين في هذه القضية التي هزت الرأي العام. للمزيد من التفاصيل، تابعوا تغطياتنا القادمة.
