اجتماع الحكومة: ضبط الأسعار ومكافحة المضاربة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين
ترأس الوزير الأول سيفي غريب اليوم الأحد اجتماعًا هامًا للحكومة، حيث تم افتتاح الجلسة بعرض مفصل حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. تناول الاجتماع بشكل خاص مسألة ضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، نظراً لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين اليومية.
في هذا الإطار، تم استعراض مجموعة من الإجراءات المنفذة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار معقولة. وفي هذا الشأن، تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المباشرة مع ممثلي المهنيين في مختلف الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية، بهدف تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية.
تعتمد المنظومة المتبعة على تفويض ولاة الجمهورية بمسؤوليات حوكمة وتفعيل جميع الآليات المرتبطة، بالتنسيق المستمر مع الإدارات المركزية لتسهيل تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك. كما تم التأكيد على أهمية محاربة جميع أشكال المضاربة غير المشروعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات الأمنية والقضائية، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
إضافة إلى ذلك، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء الخاصة بإعداد مشروع قانون المعايير للسكن في المناطق الغابية، تلبيةً لتعليمات رئيس الجمهورية. حيث تم تحديد ملامح مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر الحرائق وتسهيل التدخلات المباشرة.
كما تم تناول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بهدف تحديث مؤسسات القطاع عبر توحيد المعايير المعتمدة، وذلك لترشيد التكاليف وتعزيز جودة التعليم والتكوين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وفي ختام الاجتماع، تم دراسة عمليات متابعة المراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي بالبلاد.
