السلطة العليا للشفافية تكشف عن نتائج دراسة ملفات الفساد في الجزائر

عقد مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دورته العادية الثالثة لسنة 2026، يوم الأحد، برئاسة أمحمد جلاوي، رئيس السلطة العليا بالنيابة، وبحضور أعضاء المجلس.

تأتي هذه الدورة استجابةً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 22-08، الذي ينظم عمل السلطة العليا ويرسم صلاحياتها في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد. وقد شمل جدول الأعمال عروضًا تتعلق بحصيلة الإخطارات والتبليغات التي استقبلتها السلطة العليا حتى 30 سبتمبر 2026، إلى جانب دراسة الملفات المرسلة إلى المجلس والتي قد تتعلق بشبهات فساد.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة إحالة 20 ملفًا إلى النواب العامين المختصين إقليميًا، بينما أحيل ملف واحد إلى مجلس المحاسبة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة الملفات ضمن اختصاصات السلطة العليا للشفافية.

تسلط هذه النتائج الضوء على التزام الجزائر بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسساتها. يُعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة في سبيل مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة المخالفات. من المهم متابعة هذه الجهود من قبل الجمهور ووسائل الإعلام لضمان الشفافية والمساءلة.