مارين لوبان تواجه عقبة قانونية تمنع ترشحها للرئاسة الفرنسية 2027
تواجه زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، أزمة قانونية قد تهدد طموحاتها في الوصول إلى قصر الإليزيه في عام 2027. وذلك بعدما اعتبر القاضي الفرنسي السابق ديدييه غيران أنها لا تزال غير مؤهلة قانونياً للترشح.
في مقابلة خاصة مع صحيفة “لوموند”، نُشرت يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أوضح غيران، الرئيس الفخري لإحدى غرف محكمة النقض الفرنسية، أن الطعن بالنقض الذي تقدمت به لوبان لا يلغي مفعول عقوبة عدم الأهلية الانتخابية، التي تُعتبر بمثابة تنفيذ فوري للحكم الابتدائي.
وتعود جذور هذه القضية إلى 31 مارس 2025، عندما أدانت المحكمة الجنائية في باريس لوبان في قضية تتعلق بالاختلاس المرتبط بمساعدي نواب حزبها في البرلمان الأوروبي، حيث حكمت عليها بالسجن أربع سنوات، منها سنتان يمكن تنفيذهما تحت المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو وخمس سنوات من عدم الأهلية الانتخابية.
في 7 يوليو 2026، أكدت محكمة الاستئناف هذه الإدانة، مع تخفيض عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ. ورغم ذلك، ظلت مدة عدم الأهلية الانتخابية قائمة، وهو ما قد يحرم لوبان من الترشح إلى حين صدور قرار محكمة النقض بشأن طعنها.
كما تصاعدت المواجهات في 27 أكتوبر، عندما تقدم محامو لوبان بشكوى ضد غيران أمام المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي، مشيرين إلى أن تحليله يُعتبر تجاوزًا لواجبه المهني. بالمقابل، تصاعدت لهجة لوبان ضد القاضي، معتبرة أن تصريحاته تتعارض مع القوانين الفرنسية، مؤكدة أن فحص حالتها القانونية يجب أن يتم وفقًا للقوانين المعمول بها.
في ضوء هذه التطورات، يتزايد القلق بشأن مستقبل لوبان السياسي، وكان سؤال حينذاك: هل ستبقى قادرة على المنافسة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة؟ لمزيد من التفاصيل حول هذه الأزمة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/10/27/didier-guerin-magistrat-marine-le-pen-est-actuellement-ineligible-jus-qu-a-la-decision-de-la-cour-de-cassation-sur-son-pourvoi_6801093_3232.html.
