التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر يعزز الأمن ويحفز الاقتصاد
كشف البروفيسور بانا إبراهيم، رئيس اللجنة الجيوسياسية والبيئة الدولية بالمجلس الاستشاري لإعادة التأسيس في النيجر، عن التطورات الأخيرة في العلاقات بين الجزائر والنيجر، بعد قرار الجزائر بإرسال وحدة عسكرية لحماية المنشآت الاقتصادية في النيجر. هذا القرار يعكس إرادة سياسية مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، ويأتي استجابة لطلب رسمي من السلطات النيجرية.
في حديثه مع “الشروق” على هامش منحة دونغ فونغ بجامعة بكين، أكد البروفيسور بانا أهمية التعاون الثنائي، مشيرًا إلى إمكانية التنسيق بين مؤسسات الدفاع والأمن، وتبادل المعلومات الاستخباراتية. كما شدد على ضرورة توسيع التعاون ليشمل إدارات الجمارك ومكافحة التهريب والسلطات المحلية.
وفي سياق مناقشة تأثير هذا التعاون على المشاريع الاقتصادية الكبرى، أوضح أن تحسين الظروف الأمنية سيساهم في تنفيذ مشاريع مثل أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط بين الجزائر والنيجر ونيجيريا. وأكد على أهمية الاستفادة الاقتصادية لهذا المشروع لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب.
أما من الناحية الدستورية، فقد أوضح البروفيسور بانا أن القرار يتماشى مع أحكام الدستور الجزائري الصادر في 2020، الذي يسمح بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد. هذا التحول في السياسية الجزائرية ليس مجرد وجود عسكري، بل هو خطوة نحو بناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل.
ولفت البروفيسور بانا أيضًا إلى أن التحديات الأمنية لا يمكن حلها عبر القوة العسكرية وحدها، بل من خلال بناء القدرات الذاتية للنيجر وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأختم حديثي بالتأكيد على أهمية بناء ثقة مستدامة تؤدي إلى تنمية حقيقية، تتجاوز التحديات وتجعل من الحدود مساحات للتعاون والنمو المتبادل. عاشت الأخوة بين الشعبين الجزائري والنيجيري.
