تمديد مهلة تسوية وضعية موزعي التبغ في الجزائر حتى مارس 2027
وقع وزير المالية محمد لمين لبو قرارًا هامًا يتعلق بموزعي المواد التبغية في الجزائر، حيث تم تمديد المهلة المخصصة لهم لتسوية وضعيتهم القانونية إلى غاية 31 مارس 2027. يأتي هذا القرار ضمن تعديل المادة 12 من القرار الأصلي الصادر في 24 جوان 2025، الذي يحدد كيفية منح الاعتماد لمزاولة نشاط توزيع المواد التبغية.
هذا التعديل، الذي نشر في الجريدة الرسمية في العدد 75 بتاريخ 25 أكتوبر 2026، يتيح للموزعين الذين لم يتمكنوا بعد من الالتزام بالشروط القانونية فرصة إضافية لتحقيق ذلك. القرار يصرح بأن المهلة السابقة، التي كانت لمدة عام واحد فقط، قد تم تمديدها لتمنح الموزعين مزيدًا من الوقت للامتثال للتشريعات الجديدة.
يتعين على موزعي المواد التبغية احترام مجموعة من الشروط، حيث يجب عليهم تقديم طلبات اعتماد تتضمن الوثائق اللازمة مثل السجل التجاري وشهادة التعريف الجبائي، بالإضافة إلى توفير محل بمساحة لا تقل عن 300 متر مربع لتسيير أعمالهم. وكذلك، يتوجب توفر منطقة تخزين مخصصة، بالإضافة إلى كتابة تعهد يضمن الالتزام بجميع بنود دفتر الشروط.
يفرض دفتر الشروط جملة من الالتزامات على الموزعين، مثل توفير لافتة مرئية في المحلات والتصريح بجميع المواقع المستخدمة في النشاط، فضلًا عن الالتزام بالمعايير البيئية والأمنية. كما يشترط أن تكون المواد المعروضة للبيع متوافقة مع القوانين المعمول بها.
وفي حالة عدم احترام الشروط، يمكن سحب الاعتماد من الموزعين، مما يسلّط الضوء على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية للحفاظ على استمرارية النشاط. وبالتالي، فإن على موزعي المواد التبغية استغلال هذه المهلة بطريقة فعالة لتفادي أي مشكلات مستقبلية.
تشدد السلطة على ضرورة التزام جميع المعنيين بالشروط الجديدة، مع إمكانية التقدم بطعون في حالة رفض طلباتهم، ما يدل على دراية وزارة المالية بالتحديات التي تواجه الموزعين وكيفية معالجتها بمرونة.
