عصرنة النقل البحري وتعزيز الدفع الإلكتروني: اجتماع حكومي هام
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً حكومياً خصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير البنية التحتية الاقتصادية وتسريع مسار الرقمنة. كان على رأس هذه الملفات موضوع عصرنة النقل البحري وتعزيز الدفع الإلكتروني.
في مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول ملف تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، وهو أحد المحاور ذات الأولوية ضمن التوجهات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. يتماشى هذا التوجه مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى عصرنة الموانئ التجارية وتطويرها.
وسلط العرض الضوء على الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، فضلاً عن تجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين. يهدف هذا الجهد إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، والارتقاء بها إلى المعايير الدولية، وتعزيز قدرات الجزائر في مجال التجارة الخارجية، خاصة مع الزيادة المتصاعدة في الصادرات الوطنية.
من جهة أخرى، ناقشت الحكومة موضوع عصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، حيث استمعت إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ ورقة الطريق الخاصة بهذا المجال. وقرر المجتمعون أن يتم دراسة هذا الموضوع خلال الاجتماع الحكومي المقبل.
يشمل مسار العصرنة تكييف الإطار التنظيمي وتطوير حلول الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى رقمنة تدفقات المدفوعات. كما سيتم تنويع وسائل الدفع بما يتناسب مع خصوصية القطاعات المختلفة، وتعميم الحلول الرقمية على كافة الأنشطة الاقتصادية وخدمات المرافق العمومية. يعد هذا التحول خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد الرقمي في الجزائر.
