فضيحة تأشيرات إسبانيا في الجزائر وكشف أسرار نقل 35 ألف يورو
تتواصل التحقيقات الإسبانية المتعلقة بقضية الاتجار بتأشيرات شنغن من القنصلية العامة الجزائرية، حيث أظهرت معطيات جديدة تفيد باعتراف سكرتيرة القنصل بنقل حوالي 35 ألف يورو لتصريفها في السوق السوداء. تكشف هذه الفضيحة عن شبكة معقدة تستغل إجراءات منح التأشيرات لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.
وفقًا لصحيفة “ذا أوبجيكتيف” الإسبانية، اعترفت السكرتيرة أمام قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، بأن المبلغ الذي نقلته بلغ 34.813 يورو بين مطلع عام 2022 ومارس 2026. جاء هذا المبلغ بغرض تحويله إلى الدينار الجزائري معتمدًا على شريكها في العملية.
وتشير المعلومات إلى أن السكرتيرة كانت تسحب الأموال نقدًا من أجهزة الصراف الآلي في إسبانيا، ومن ثم تنقلها إلى الجزائر في رحلاتها المتعددة. كانت تحرص على أن لا يتجاوز المبلغ الذي تحمله في كل رحلة ثلاثة آلاف يورو لتفادي إثارة الشبهات.
علاوة على ذلك، يُعتقد أن عائلتها كانت تستفيد أيضاً من عمليات تحويل مماثلة. وفي نفس السياق، أكدت تحقيقات الشرطة الوطنية الإسبانية (UDEF) أن زوجة مسؤول قنصلي سابق تمتلك ستة عقارات في الجزائر العاصمة، اقتُنيت بمبلغ قد يبلغ 120 مليون دينار جزائري.
تتعلق هذه القضية بفيسنتي مورينو، المستشار السابق القنصلي الذي كان مسؤولاً عن مصلحة التأشيرات. وتشتبه السلطات الإسبانية في أن هذه الشبكة قد تلقت مبالغ تتراوح حول 25 ألف يورو لكل عائلة مقابل تسهيل حصولهم على التأشيرات.
يُعتقد أن هذه الأنشطة المشبوهة شملت تسهيل الحصول على تصاريح الإقامة والعمل الحر داخل دول منطقة شنغن، بما في ذلك إسبانيا. وفقا للتقارير، تم تعزيز التحقيقات مع توسيع نطاق الاشتباه ليشمل موظفين آخرين من القنصلية.
وأعربت السفارة الإسبانية بالجزائر عن قلقها بخصوص توقيف بعض المسؤولين، ما دفع وزارة الخارجية إلى إرسال بعثة تفتيش إلى القنصلية. لا تزال هذه القضية تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الدبلوماسية، وتتزايد الدعوات إلى التحقيقات المتعمقة للتأكد من صحة الادعاءات.
تدعو هذه الفضيحة الجمهور إلى المتابعة الدقيقة لتفاصيل التحقيقات وما ستسفر عنه المستقبل، مُعززة الحاجة لشفافية أكبر في إجراءات منح التأشيرات وتصريف الأموال بين الدول.
