المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027 لتعزيز القدرة الشرائية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وترشيد النفقات العمومية. المشروع يشمل أيضًا إجراءات تهدف إلى ترقية الاستثمار وتنويع الإيرادات وتحسين عملية التحصيل الجبائي، دون فرض أي زيادات في المعدلات الضريبية.
جاءت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأستها خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة. هذه الخطوة تُعزز من إرادة الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان استقرار اقتصادي أكبر.
قبل التصويت، قدم مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس التقرير التكميلي حول مشروع القانون، والذي تضمن العديد من التعديلات التي اقترحها النواب. هذه التعديلات تعكس الاهتمام الكبير من قبل المجلس في إثراء محتوى المشروع وإيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية الراهنة.
تبقى الأنظار متوجهة نحو تأثير هذه الإجراءات على السوق المحلية وارتفاع مستويات الدخل، في سياق يُعزز من ثقة المواطن في السياسات المالية للدولة.




