تصاعد جدل رجال الفجر في الجزائر بعد سؤال برلماني لوزير العدل

تشهد الجزائر جدلًا متصاعدًا بشأن ظاهرة اصطحاب الأطفال إلى المساجد لأداء صلاة الفجر، وهي القضية التي تُعرف إعلاميًا باسم “رجال الفجر”. وقد انتقل النقاش من منصات التواصل الاجتماعي إلى قبة البرلمان، حيث قام النائب عمر معمر بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير العدل لطفي بوجمعة.
السؤال جاء حول التداعيات القانونية للتصريحات والحملات المنتقدة لهذه المبادرات الدينية والتربوية. واستند البرلماني إلى أحكام الدستور الجزائري، وأشار إلى المواد التي تحمي الهوية الوطنية والثوابت الدينية للمجتمع.
وفي إطار سؤاله، تناول معمر ما اعتبره تنامياً لخطابات ومحتويات تنتقد اصطحاب الأطفال إلى المساجد، سواء لأداء صلاة الفجر أو ضمن مبادرات تشجع الأطفال على حفظ القرآن. وقد ذكر أن بعض هذه المحتويات تُطلق أوصافًا سلبية على هذه المبادرات وترتبطها بمفاهيم التطرف.
من جهة أخرى، يشعر العديد من المواطنين والأولياء بأن المسجد هو فضاء للتركيب والتنشئة الأخلاقية، وبالتالي يعبر النقاش عن قلقهم حيال سلامة الأطفال أثناء ذهابهم للصلاة في ساعات الصباح الباكر.
أضاف النائب في سؤاله، مطالبًا الوزير بتقديم توضيحات حول التكييف القانوني للحملات الإعلامية المنتقدة، وإمكانية تحريك الدعوى العمومية في حالات معينة. كما استفسر عن الآليات المتاحة لضبط الخطاب الإعلامي بما يحافظ على حرية الرأي ويضمن حماية المرجعية الدينية.
حصلت هذه التطورات بعد تصاعد الانتقادات التي استهدفت مبادرة “رجال الفجر”، والتي اعتبرها البعض تهديدًا لسلامة الأطفال. وفي وقت سابق، أدان المجلس الوطني المستقل للأئمة التصريحات التي تشكك في دور المساجد في تنشئة الأطفال، مؤكدًا أهمية تعزيز القيم الدينية لدى الناشئة.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة رجال الفجر التي بدأت كجزء من نشاط محلي، أصبحت تجربة تربوية ناجحة تمتد لتشمل عددًا من الولايات، وحظيت بإشادة واسعة من المؤسسات الدينية، مما يعكس ارتباط الأطفال بالمؤسسة الدينية منذ الصغر.




