حاملو شهادة باك +3 في الجزائر يطالبون بالمعادلة وحق التوظيف

جدد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “باك +3” في الجزائر مطالبهم بإعادة تصنيف الشهادة وتمكينهم من الترشح لمسابقة التوظيف، خاصة في قطاع التربية. وقد زادت هذه القضية وأصبحت محط اهتمام واسع بعدما تفاجأ عدد من الخريجين بعدم إدراج شهاداتهم ضمن الشهادات المطلوبة في المسابقة الأخيرة الخاصة بالوظائف التعليمية، مما حرمهم من الفرصة للتنافس على مناصب تتناسب مع تخصصاتهم.
في رسالة موجهة إلى ممثلي البرلمان، اطلعنا على نسخة منها، أفاد حاملو الشهادة بأن وضعهم الإداري والمهنى لم يتحسن منذ سنوات. فهؤلاء الخريجون تلقوا تكوينًا جامعيًا نظاميًا لمدة ثلاث سنوات بعد اجتياز امتحان البكالوريا، إلا أنهم لا يزالون يواجهون صعوبات في الحصول على ترخيص إداري واضح، مما أدى إلى إقصاء كثير منهم من فرص العمل.
ويشير المعنيون إلى أن عددهم يفوق الآلاف، لكنهم يعيشون حالة من الاغتراب وعدم الاعتراف بحقوقهم المهنية. وقد أدى هذا الوضع إلى إحباطهم، خاصة في ظل اشتراط شهادات أخرى في بعض المسابقات الماضية. رغم توافق خبراتهم مع بعض المناصب المتاحة، تم إقصاؤهم، وذلك بشكل خاص في وظائف مثل مشرف التربية، ومربي متخصص، ومخبري.
وفي ظل هذا الواقع، طالب حاملو شهادة “باك +3” بفتح حوار جدي مع ممثليهم، والاستماع لمطالبهم ودراسة ملف الشهادة بعناية بهدف الوصول إلى حل نهائي يعترف بمسارهم الجامعي ويعادل شهادتهم بالليسانس “LMD”. كما أبدوا ضرورة إعادة إدراج شهادتهم في مسابقات التوظيف، مع فتح مناصب تتناسب مع تخصصاتهم.
وأكّد الموقعون على الرسالة على ضرورة التمييز بين شهادة الدراسات التطبيقية الكلاسيكية وما يوازيها من مسارات أخرى، مشددين على أن اختلاف شروط الالتحاق وطبيعة التكوين يستوجب مراعاة هذه الخصوصية عند تحديد قيمة الشهادة وفرص التوظيف. إنهم يدعون إلى اتخاذ إجراءات انتقالية سريعة تضمن حقهم في الترشح للمناصب حتى يتم إيجاد حل نهائي لوضعهم المزري.



