الأخبار الوطنية

وزير الداخلية يرد على قضايا مهمة تخص البلديات والسكن العمومي

شارك وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، في جلسة علنية بمجلس الأمة يوم الخميس، حيث تم تخصيص الجلسة للرد على الأسئلة الشفوية التي طرحها عدد من أعضاء المجلس. تناولت الأسئلة المطروحة قضايا هامة تتعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية.

من بين الملفات التي تمت مناقشتها، قضية ترقية موظفي البلديات الحاصلين على شهادات جامعية عليا، حيث تم الحديث عن إمكانية ترقيتهم إلى رتبة متصرف إقليمي محلل، إضافة إلى خطط لإنجاز مقرات إدارية جديدة لبلديات ميلة، التلاغمة، وفرجيوة.

كما شملت انشغالات أعضاء المجلس الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنح رخص استغلال الأنشطة التجارية المتنقلة وأماكنها الثابتة، وذلك في إطار جهاز القرض المصغر. وفي سياق آخر، تم التطرق إلى آليات معالجة الطعون الخاصة بقوائم المستفيدين من السكن العمومي، وهو موضوع يهم العديد من المواطنين.

في رده على هذه القضايا، قدم وزير الداخلية توضيحات دقيقة بشأن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مستعرضًا التدابير التي اتخذتها وزارتها لمعالجة الانشغالات المختلفة التي أثارها أعضاء مجلس الأمة. هذه الجلسة تعكس الاهتمام الكبير من الحكومة بقضايا المواطنين وتوجهاتها لتحسين الخدمات العمومية.

دعت الكلمات التي ألقاها وزير الدولة إلى أهمية التواصل بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وضرورة العمل على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى