تبسة، الجزائر – أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة للرأي العام، عن تفاصيل قضية توقيف شاب حاول الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، في واقعة تكشف عن محاولات فردية للتحايل على الإجراءات القانونية المنظمة لحركة الأفراد ورؤوس الأموال. تأتي هذه الواقعة لتؤكد على يقظة السلطات الأمنية والقضائية في تطبيق القوانين وحماية المنظومة المالية للبلاد.
تعود حيثيات القضية إلى تاريخ الثامن من ديسمبر 2025، حوالي الساعة التاسعة ليلاً، حين تم توقيف المدعو (ش. أ) أثناء محاولته التسلل إلى التراب الوطني قادمًا من إحدى الدول الشقيقة، مستخدمًا مسارًا غير شرعي بعيدًا عن المعابر الحدودية الرسمية. هذا الإجراء يعتبر مخالفة صريحة لقوانين الدخول والخروج من وإلى الجزائر.
كشفت التحقيقات المعمقة أن الدافع وراء هذه المحاولة الخطيرة لم يكن مجرد اجتياز الحدود، بل كان بهدف التهرب من الشروط القانونية المقررة للاستفادة من منحة السفر. فقد سبق للمعني أن استفاد من هذه المنحة التي تقدر قيمتها بـ 750 يورو، لكنه سعى للتملص من أهم شروطها، وهو شرط مدة الإقامة خارج الوطن. وخلال تفتيشه، عُثر بحوزته على مبلغ مالي بالعملة الصعبة يناهز 700 يورو، مما يضيف تهمة أخرى تتعلق بمخالفة التشريع الخاص بالصرف.
وفي خطوة متسارعة، تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية بتاريخ العاشر من ديسمبر 2025، حيث جرت متابعته بتهمتين رئيسيتين: الدخول غير الشرعي إلى التراب الوطني، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وقد استندت المتابعة القضائية إلى نصوص قانونية واضحة، تشمل المادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات، والمادتين 07 و01 مكرر من الأمر 22/96 المعدل، الذي يعنى بمكافحة مخالفات التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
بعد مثول المتهم أمام القاضي، أمر بإيداعه الحبس المؤقت، مع تأجيل النظر في القضية. هذه الخطوة تعكس جدية السلطات في التعامل مع مثل هذه المخالفات التي لا تمس فقط أمن الحدود، بل تطال أيضًا سلامة النظام المالي والاقتصادي للدولة، وتشدد على ضرورة احترام القوانين المنظمة للاستفادة من المنح الحكومية وحركة رؤوس الأموال.
