الدرك الوطني بوهران يفكك شبكة إجرامية خطيرة ويحجز كميات ضخمة من المخدرات والمؤثرات العقلية

شهدت ولاية وهران مؤخراً عملية أمنية نوعية ناجحة، نفذتها مصالح الدرك الوطني، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة خطيرة ومتخصصة في الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. هذه الضربة القاصمة تؤكد مجدداً اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية والتزامها الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع الجزائري من آفة المخدرات المدمرة التي تستهدف الشباب بشكل خاص.

جاءت هذه العملية النوعية بعد سلسلة من التحقيقات الميدانية المعمقة والتنسيق المحكم بين وحدات الدرك الوطني. وقد ساهمت كل من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران في تتبع خيوط هذه الشبكة الإجرامية. الاعتماد الفعال على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والتحريات المضنية أثمر في تحديد عناصر الشبكة ومواقع نشاطها الرئيسية المنتشرة عبر عدة أحياء بولاية وهران.

أسفرت الجهود المشتركة عن توقيف ثمانية أشخاص متورطين في هذه الأنشطة الإجرامية، من بينهم أفراد ذوو سوابق قضائية في قضايا مماثلة، مما يؤكد احترافية عناصر هذه الشبكة. كما تمكنت المصالح الأمنية من حجز كميات هائلة من السموم والمواد الممنوعة. وشملت المضبوطات 2000 قرص من المخدرات المصنعة من نوع “إكستازي”، و2940 قرصاً مهلوساً من نوع “بريغابالين”. إضافة إلى ذلك، جرى حجز 66 غراماً من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين، وكمية تقدر بواحد كيلوغرام من الكيف المعالج.

لم تقتصر عمليات الحجز على المواد المخدرة فقط، بل شملت أيضاً مبلغاً مالياً معتبراً يقدر بـ 36 مليون سنتيم، والذي يعتبر من عائدات الترويج غير المشروع لهذه السموم. كما تم حجز سيارة سياحية كانت تستخدم في نقل وتوزيع المخدرات، وبندقية صيد بحرية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف نقالة كانت عنصراً أساسياً في تسهيل الاتصالات والتنسيق بين أفراد الشبكة الإجرامية.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة للتحقيق والمتابعة. ويواجه المتورطون تهماً خطيرة تتعلق بجناية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف المتاجرة، والعرض، والبيع، والوضع للبيع، ضمن إطار جماعة إجرامية منظمة. هذه العملية تؤكد تصميم السلطات على ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين.