توجيهات الرئيس تبون: تأجيل تعديل الدستور ومكسب جديد لقانون الأحزاب السياسية في مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعاً لمجلس الوزراء اليوم، تضمن مناقشة ملفات حيوية تمس المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد. وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوجيهات والقرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتنظيم الحياة السياسية في الجزائر.
من أبرز القرارات، أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مشروع التعديل التقني للدستور. وجاء هذا التأجيل بهدف تعميق الدراسة والتفكير، وذلك لضمان تعزيز المكتسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مما يعكس حرصاً على إرساء أسس دستورية متينة وشفافة.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس تبون على ضرورة إعادة النظر في التعديلات المقترحة على القانون العضوي للانتخابات. حيث أمر بدراستها بعناية أكبر، مع التأكيد على الفصل بين الجوانب الشكلية والجوانب الجوهرية لهذه التعديلات، لضمان صياغة قانون انتخابي دقيق وشامل يواكب التطلعات الوطنية.
على صعيد آخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وقد جاءت هذه المصادقة بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي طلبتها الأحزاب السياسية نفسها، في خطوة تؤكد الشراكة والتشاور. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات ترمي إلى إحداث تكامل في القانون، ووصفه بأنه من أكثر القوانين ديمقراطية. وقد بارك الرئيس تبون للعائلة السياسية الجزائرية هذا المكسب الجديد الذي يثري المشهد الديمقراطي.
كما تناول الاجتماع عرضاً حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي. وتمت دراسة هذا العرض بما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي، ما يشير إلى اهتمام الحكومة بمعالجة الجوانب اللوجستية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي وحركة التجارة الداخلية.
تعكس مخرجات اجتماع مجلس الوزراء التزام الدولة الجزائرية بتعزيز ديمقراطيتها وتحديث تشريعاتها، مع مراعاة التطلعات الوطنية والمقترحات الفاعلة، ما يبشر بمرحلة جديدة من البناء المؤسساتي والسياسي الهادف إلى تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار.
